لماذا رفعت البنوك الحكومية الفائدة على شهادات الاستثمار قبل اجتماع المركزي؟

السبت، 25 أبريل 2026 02:10 ص

قال محمد حسن، محلل أسواق المال، إن المشهد النقدي الحالي يلعب دورًا حاسمًا في توجيه حركة الأسواق، خاصة بعد التحركات الأخيرة من البنوك ورفع أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار بنحو 1.25%.

الهدف من رفع أسعار الفائدة في البنوك

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق ضغوط اقتصادية عالمية وإقليمية، على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، والتي انعكست سلبًا على اقتصادات المنطقة، لاسيما مع تراجع المعروض من النفط وارتفاع أسعاره، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسن إلى أن البنك المركزي كان قد اتجه في بداية العام إلى خفض أسعار الفائدة، مع توقعات باستمرار هذا المسار بنحو 6 إلى 7% على مدار العام، إلا أن التطورات الجيوسياسية فرضت تغييرًا في النهج، ليصبح التوجه الحالي هو تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية.

وأضاف أن المركزي استخدم أدوات أخرى لإدارة السيولة، من بينها رفع العائد على أذون الخزانة، ما ساهم في جذب السيولة من السوق، إلى جانب قرار البنوك برفع الفائدة على بعض الشهادات، كوسيلة للحد من التضخم المتوقع.

لماذا تواصل البورصة المصرية الصعود رغم زيادة الفائدة؟

وفيما يتعلق بتأثير هذه التحركات على البورصة، أوضح محلل أسواق المال، أن التأثير التقليدي لرفع الفائدة يتمثل في اتجاه المستثمرين نحو الادخار، إلا أن الواقع الحالي يعكس صورة مختلفة، حيث واصلت البورصة تحقيق مستويات قياسية، سواء على مستوى المؤشر الثلاثيني أو السبعيني، مدعومة بزيادة أحجام التداول وتدفقات استثمارية، خاصة من المستثمرين الأجانب.

وأكد أن السوق أظهر قدرًا من المرونة، متجاوزًا تأثير ارتفاع الفائدة، في ظل استمرار الزخم الشرائي ودخول سيولة جديدة، ما يعكس ثقة نسبية في أداء السوق رغم التحديات القائمة.