خبير: رفع الفائدة خطوة استباقية لمحاصرة التضخم، والبورصة تتحدى الشهادات

الخميس، 23 أبريل 2026 07:33 م

حلل الخبير المالي والاقتصادي محمد حسن، مشهد التحركات الأخيرة في القطاع المصرفي وسوق المال، مؤكداً أن قرار البنوك الحكومية برفع الفائدة بنسبة 1.25% على شهادات الاستثمار هو مناورة ضرورية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.

موجة تضخمية

وقال حسن، أن رفع الفائدة جاء كخطوة استباقية لمحاصرة موجة تضخمية مرتقبة ناتجة عن التوقعات بزيادة أسعار الوقود، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو سحب فائض السيولة من الأسواق، حيث لجأ البنك المركزي لأدواته البديلة مثل رفع عائد أذون الخزانة لتأمين استقرار السوق المحلي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الصراع الإيراني الأمريكي، ألقت بظلالها على إمدادات النفط وأسعار الطاقة العالمية، موضحاً أن هذا الوضع دفع البنك المركزي لتغيير مساره من السياسة التوسعية إلى "التثبيت المؤقت" ريثما تتضح الرؤية السياسية والعسكرية في المنطقة.

أداء البورصة المصرية

وكشف حسن عن مفارقة في أداء البورصة المصرية، مؤكداً أنها تعيش حالياً في "قمم تاريخية" وتتجاهل تماماً فكرة ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية، مضيفاً أن المؤشرين الثلاثيني (EGX30) والسبعيني (EGX70) يشهدان تدفقات ضخمة من المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الأسهم كتحوط قوي ضد التضخم، حيث يجدون فيها فرص نمو تفوق العوائد الثابتة.

وأشار إلى استمرار البنك المركزي في سياسة التثبيت الحذرة خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة دقيقة للتحديات، مؤكداً أن البورصة باتت الملاذ الأكثر جاذبية للسيولة الذكية التي تبحث عن الربحية في ظل حالة عدم اليقين العالمي.