اقتصادي: التوسع في الطاقة المتجددة والنووية يمهد لخفض تكلفة الكهرباء والسلع

الخميس، 23 أبريل 2026 06:10 ص

قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن التوسع في استثمارات قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 261% يعكس توجه الدولة نحو تنويع مزيج الطاقة في مصر، في ظل اعتماد الاقتصاد المحلي على استيراد نحو 40% من مدخلات الطاقة.

وأوضح أنيس أن هذا الاعتماد يجعل الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات السعرية العالمية والتغيرات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الأحداث الإقليمية، مثل الصراعات العسكرية، تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

خبير : تنويع مزيج الطاقة يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاستقرار

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الطاقة النووية، من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في مدخلات الإنتاج المرتبطة بالصناعة والتصدير، بما ينعكس على تكلفة السلع في النهاية.

وأكد أن توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو تطوير مزيج الطاقة الحالي سيكون له أثر إيجابي على المستهلك في المدى القريب والمتوسط، من خلال تقليل التكاليف وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات في مصر يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 64%.

وقال إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا توازنًا بين عاملين متضادين، الأول يتمثل في زخم الإصلاحات الاقتصادية التي عززت استقرار المؤشرات المالية وجذبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والثاني يتمثل في التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي قد تؤثر على التدفقات النقدية وأسعار الطاقة.

ولفت إلى أن تأثيرات التوترات الأخيرة كانت محدودة نسبيًا مقارنة بحرب روسيا وأوكرانيا، حيث تمكنت الدولة من احتواء جزء كبير من الضغوط خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص مسار الدين العام، أكد أن مستهدفات خفض الدين الحكومي قابلة للتحقق، إلا أن الأهم هو النظر إلى إجمالي الدين السيادي للدولة، بما يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، لضمان استمرار الاتجاه النزولي على المدى الطويل.