لحسم ملف مديونيات شركات المياه

وزارة المالية: نعتزم سداد 12 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي كفوائد مديونية

الأربعاء، 22 أبريل 2026 09:32 م

تعتزم وزارة المالية في مصر سداد نحو 12 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، تمثل فوائد متراكمة على أصل مديونية مستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفقا لوكالة بلومبرج.

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2005، عندما تم الاتفاق على تسوية مديونيات شركات المياه المستحقة للبنك، والتي بلغت حينها نحو 7.3 مليار جنيه، على أن تتولى وزارة المالية السداد مع تجميد احتساب الفوائد.

حسم ملف مديونيات شركات المياه لصالح بنك الاستثمار القومي

ووفقا لمسؤولين، لم يبدأ السداد الفعلي إلا في عام 2011 عبر آلية تقسيط، فيما تم سداد آخر قسط من أصل الدين في عام 2019.

وفي عام 2020، أقرت الحكومة بروتوكولًا لتنظيم تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف وضع إطار واضح لتسوية المديونيات المتبادلة بين الهيئات العامة.

وتبرز الخلافات الحالية حول طريقة احتساب الفوائد، إذ يحتسب بنك الاستثمار القومي فوائد على أصل الدين وفق أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي خلال السنوات الماضية، ما رفع إجمالي المطالبات إلى نحو 32 مليار جنيه.

في المقابل، قدمت وزارة المالية مقترحًا لمجلس إدارة البنك يقضي بسداد 12 مليار جنيه فقط كفوائد، مراعاة للظروف الاقتصادية المتغيرة، وارتفاع معدلات التضخم، والتقلبات الحادة في أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.

ويطالب بنك الاستثمار القومي بسداد نحو 32 مليار جنيه كفوائد متراكمة عن الفترة من 2005 حتى 2019، بينما ترى وزارة المالية أن هذا المطلب لا يتسق مع اتفاق 2005 الذي نص على تجميد الفوائد مقابل سداد أصل المديونية.

وأشار مصدر مطلع إلى أن مجلس الوزراء أوصى خلال الربع الأول من العام الجاري بحسم ملف التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وشركات المياه القابضة، على أن تتولى وزارة المالية سداد الالتزامات المستحقة باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الأعباء.