مجلس الدولة: لا يجوز للنيابة العامة الحصول على البيانات الضريبية دون إذن قضائي

الأربعاء، 22 أبريل 2026 03:49 م

وضعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قانونا واضحا بشأن حماية سرية البيانات الضريبية، مؤكدة عدم جواز اطلاع جهات التحقيق عليها إلا بموجب إذن قضائي صريح.

وجاءت الفتوى ردًا على استفسار حول مدى أحقية النيابة العامة، ممثلة في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية للحصول على مستندات وبيانات من الملفات الضريبية لبعض الممولين، في إطار تحقيقات بقضايا ذات طابع اقتصادي.

الجمعية العمومية: سرية البيانات الضريبية تعد أصلًا عامًا والتزامًا قانونيًا

وأوضحت الجمعية أن سرية البيانات الضريبية تعد أصلًا عامًا والتزامًا قانونيًا يقع على عاتق مصلحة الضرائب وموظفيها، ولا يجوز الخروج عليه إلا بنص قانوني صريح، كما أكدت أن قانون الإجراءات الجنائية، رغم ما يمنحه للنيابة العامة من صلاحيات واسعة، لا يجيز لها الاطلاع المباشر على هذه الملفات أو طلبها من المصلحة.

وشددت الفتوى على أن تمكين أي جهة من الوصول إلى هذه البيانات دون سند قانوني يعد انتهاكًا لمبدأ السرية، ويعرض المسؤولين عن إفشائها للمساءلة، نظرًا لما تنطوي عليه من خصوصية وحماية مقررة للممولين.

وانتهت الجمعية إلى عدم جواز استجابة مصلحة الضرائب لطلبات النيابة العامة بالحصول على بيانات أو مستندات ضريبية، إلا إذا استندت تلك الطلبات إلى إذن قضائي صريح.

وتعكس هذه الفتوى توجهًا نحو تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمان حماية الحقوق القانونية للأفراد، وفي مقدمتها سرية معلوماتهم المالية.