رئيس وزراء المجر يعلن التراجع عن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

عبدالرحمن وهبه

الإثنين، 20 أبريل 2026 11:37 م

أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار عزم بلاده العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في توجهات السياسة الخارجية، وتؤكد التزام بودابست مجددًا بالقانون الدولي.

قرار العودة وإلغاء مسار الانسحاب

كما أكد ماغيار، أن حكومته لن تمضي في استكمال إجراءات الانسحاب من المحكمة، التي كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة، مشيرًا إلى إمكانية وقفها قانونيًا قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأوضح ماغيار، أن القرار يأتي بعد مراجعة قانونية أكدت أن الانسحاب لم يُستكمل بعد، ما يمنح الحكومة الجديدة فرصة للتراجع عنه بسهولة.

فيما شدد رئيس الوزراء، على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، بما في ذلك مذكرات التوقيف الدولية، قائلاً إن أي شخص مطلوب لدى المحكمة ويدخل الأراضي المجرية يجب توقيفه.

وأشار إلى أن جميع القادة الدوليين على دراية بهذه الالتزامات القانونية.

يتزامن هذا الإعلان، مع دعوة وجهتها بودابست إلى رئيس الوزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات الذكرى السبعين لانتفاضة عام 1956 ضد الاتحاد السوفياتي.

وتثير هذه الدعوة جدلاً، خاصة في ظل صدور مذكرة توقيف بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب في غزة.

محاولة التوفيق بين الدعوة والالتزام القانوني

كما أوضح ماغيار، أنه دعا جميع القادة العالميين دون استثناء للمشاركة في الفعاليات، مؤكدًا أن الدعوة لا تتعارض مع الالتزامات القانونية، حيث يبقى تنفيذ قرارات المحكمة واجبًا في حال توافر الشروط القانونية.

يمثل هذا القرار، تحولًا واضحا عن نهج رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي أعلن انسحاب بلاده من المحكمة عام 2025 بعد استضافة نتنياهو في بودابست.

وكان من المقرر، أن يدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في يونيو 2026، ما يمنح الحكومة الحالية هامشًا للتراجع عنه.