النائب إيهاب منصور يوجه رسالة إلى الحكومة: زيادة الكهرباء غير عادلة والناس استوت

الإثنين، 20 أبريل 2026 07:45 م

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأخير الخاص برفع سعر الكهرباء على العدادات الكودية، ليصل إلى 2.14 جنيه (214 قرش) لكل كيلووات/ساعة، بدلا من 1.59 جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 28%، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ شهر أبريل الجاري.

زيادة الـ 28% في أسعار العدادات الكودية

وأكد منصور في تصريحات تلفزيونية، أن المواطن المصري يتعرض لضغوط شديدة وارهاق ناتج عن زيادة أسعار كل شيء، بدءا من الكهرباء والمياه والغاز، وصولا إلى التليفونات ووسائل الانتقال والسلع الأساسية، موضحا أن الأزمة ليست فقط في نسبة الزيادة التي بلغت 28% على الشريحة، بل في "العوار" الذي يشوب القرار وتوقيته.

وانتقد وكيل لجنة القوى العاملة، استناد الحكومة في هذا القرار إلى أن هؤلاء المواطنين مخالفون، موضحا النقاط التالية:

هناك مواطنون ينتظرون في "طابور التصالح" منذ عام 2019، ودفعوا مبالغ مالية وقيمة التصالح كاملة، ولم يستفيدوا أو تقنن أوضاعهم بعد بسبب إجراءات الحكومة.
قانون التصالح ما زال ساريا حتى شهر نوفمبر القادم، وقابل للمد بقرار من رئيس الوزراء، فكيف يتم معاقبة الناس بعقاب مستقبلي والقانون لم ينتهي بعد؟
%70 من المخالفات في العقود الماضية كانت مباني بدون ترخيص بسبب غياب الرقابة والدولة لأكثر من 50 عاما، والحكومات المتعاقبة كانت تدفع الناس دفعا للمخالفة لعدم توفير إسكان حقيقي، قبل أن يتغير الوضع في الـ 10 سنوات الأخيرة.

غياب العدالة الاجتماعية ومخالفة الدستور

واستند النائب في طلب الإحاطة إلى المادة 8 من الدستور التي تنص على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن القرار يضرب هذا المبدأ في مقتل من خلال:

المحاسبة تتم على سعر الشريحة السابعة مباشرة (أكثر من 1000 كيلووات) حتى لو استهلك المواطن كيلووات واحد فقط.
لا يوجد فرق في المحاسبة بين الفقير (صاحب معاش تكافل وكرامة) والغني، ولا بين الشقة والمحل التجاري، ولا بين المساحات المختلفة.
النظام الحالي لا يشجع المواطن على الاقتصاد في الاستهلاك، لأن سعر الكيلو الأول هو نفس سعر الكيلو الألف.

البحث عن بدائل

وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بالبحث عن آليات لتوفير المليارات الضائعة في الفاقد الكهربائي بدلا من ملاحقة المواطنين لتحصيل مبالغ قد لا تزيد عن 10% من العجز، كما انتقد عدم رد الحكومة على تساؤلات البرلمان منذ 3 سنوات حول الجدوى الحقيقية لـ "التوقيت الصيفي"، مؤكدا أن الأرقام المعلنة حول توفيره للطاقة هي ملايين هزيلة لا تستحق تغيير نظام حياة المصريين مرتين كل عام.