شهادة نتنياهو أمام محكمة القدس تفجر جدلا قانونيا وأمنيا عاصفا في إسرائيل، والشاباك يتدخل

عبدالرحمن وهبه

الإثنين، 20 أبريل 2026 06:52 م

رشاوى وخيانة الأمانة، في محاولة التهرب من المحاكمة بسبب قضايا الفساد المعروفة في الملف 1000 وهي عبارة عن تلقيه العديد من الهدايا والجواهر الثمينة من أجل الإسراع وإنهاء المصالح الشخصية وكان أشهرها تلقي هدايا ثمينة من المنتج أرنون ميلتشان، ثم الملف 2000 وتتضمن اتهامات لنتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية،مقابل تقييد انتشار الصحيفة المنافسة "إسرائيل هيوم".

ولم يكتفي بذلك فقط فيعد الملف 4000 “قضية بيزك - واللا”: وتعد الأخطر، حيث يتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل الحصول على تغطية منحازة لصالحه ولصالح عائلته في موقع "واللا" الإخباري المملوك لرئيس الشركة شاؤول إلوفيتش.

كما أفادت صحيفة معاريف العبرية، أن موقف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) آثار جدل قانونيا داخل أروقة القضاء، بعد إعلانه عدم ممانعته اطلاع طرفي الادعاء والدفاع على رأيه الأمني بشأن منع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإدلاء بشهادته، مع رفضه تسليم نسخة رسمية من هذا الرأي.

موقف الشاباك من الوثيقة الأمنية

فيما أبلغ المحامي باراك ليزر، المستشار القانوني لإدارة المحاكم، قضاة محكمة القدس المركزية بأن جهاز الأمن العام لا يعترض على إطلاع محامي الطرفين على الوثيقة.

غير أن الجهاز شدد على ضرورة عدم تسليم نسخ منها، واقترح أن يتم الاطلاع عليها فقط داخل مكاتب المستشارين القانونيين التابعة للمحاكم، في خطوة تعكس حساسية المعلومات الواردة فيها.

كما جاءت هذه التطورات بعد تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية، كشف عن وجود رأي أمني للشاباك يوصي بمنع نتنياهو من الإدلاء بشهادته لأسباب أمنية.

وعلى إثر ذلك، تقدم مكتب الادعاء العام بطلب رسمي إلى المحكمة للحصول على الوثيقة، خاصة أنها لم تُعرض عليه مسبقا، بل تم تحويلها بشكل استثنائي ومباشر إلى أحد مسؤولي إدارة المحاكم.

وضع شهادة نتنياهو في المحاكمة

فيما تأتي هذه التطورات، في وقت حرج من مسار المحاكمة حيث يقترب نتنياهو من استكمال شهادته.

فقد أدلى بشهادته خلال نحو 80 يوما من جلسات الاستماع، بينما تشير تقديرات الادعاء إلى تبقي نحو 11 يومًا إضافيًا فقط، إلى جانب استجواب ختامي من قبل فريق دفاعه.

كما شهدت الفترة الأخيرة تعليق جلسات شهادة نتنياهو بناءً على طلبه، كما لم يدل بشهادته منذ اندلاع التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، رغم استئناف عمل المحاكم في إسرائيل.

وتسلط هذه المعطيات الضوء، على التداخل المعقد بين الاعتبارات الأمنية والإجراءات القضائية، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على مسار العدالة.