"المجتمعات العمرانية" تفرض رسوماً جديدة على مشاريع الشراكة

الأحد، 19 أبريل 2026 01:03 م

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان حزمة من الضوابط المالية الجديدة، استهدفت فرض رسوم تطوير على المشاريع العقارية المنفذة بنظام الشراكة داخل المدن الجديدة.

وحددت الهيئة حداً أدنى لهذه الرسوم بواقع 1000 جنيه للمتر المربع للمستثمرين المحليين، مع تقديم تسهيلات في السداد تشمل دفع 20% كمقدم وتقسيط الباقي على عام بدون فوائد، أو على 5 سنوات بفائدة 10%. في المقابل، أُلزم المستثمر الأجنبي بسداد 20 دولاراً للمتر المربع كدفعة واحدة، على أن تؤول الحصيلة النهائية لهذه الرسوم بالكامل إلى صندوق "تحيا مصر".

وتسري هذه الضوابط على كافة أراضي الشراكة في مناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، فيما منحت الهيئة استثناءات لمدن الصعيد بالكامل، بالإضافة إلى مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحفيز الاستثمار في المدن الناشئة والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.

شركات التطوير العقاري

وفي لهجة تحذيرية شديدة، لوحت الهيئة بوقف التعامل بشكل كامل مع شركات التطوير العقاري التي تتخلف عن توفيق أوضاعها أو سداد الرسوم المقررة.

وتصل العقوبات إلى تجميد الخدمات الحكومية الحيوية للمشاريع المخالفة، بما في ذلك قطع إمدادات الكهرباء والمياه ووقف إصدار قرارات التقسيم، كإجراءات ضاغطة لضمان الالتزام باللائحة الجديدة وتحصيل مستحقات الدولة.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لسياسة "رسوم التحسين" التي انتهجتها الهيئة مؤخراً، والتي شملت فرض رسوم تدرجت بين 500 و1000 جنيه للمتر في مناطق بالساحل الشمالي، وصولاً إلى 1500 جنيه للمتر كرسوم تحسين للطرق على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعظيم العوائد المالية من المناطق الحيوية لإعادة ضخها في مشروعات التنمية القومية.