عن تمويل البنوك "The Spine" بـ 1.4 تريليون جنيه، خبير: مدينة حرة لا مجرد “طوب وأسمنت” (خاص)

الأحد، 19 أبريل 2026 12:57 م

وسط حالة من الذهول الاقتصادي بعد إعلان مجموعة طلعت مصطفى عن ضخ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون جنيه في مشروعها الجديد "The Spine" بالقاهرة الجديدة، والجدل حول كيفية موافقة القطاع المصرفي على تمويل عميل واحد بهذا الرقم الذي يمثل قرابة 11% من موجودات البنوك، خرج الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق ليضع النقاط على الحروف ويفسر المشهد من زاوية مختلفة.

خبير اقتصادي يفكك لغز الـ1400 مليار لطلعت مصطفى، لماذا وافق الجهاز المصرفي؟

في رده على التخوفات من تكدس الاستثمار في القطاع العقاري رغم وجود 12 مليون شقة فاضية، أكد د. هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن مشروع "The Spine" يخرج عن التصنيف التقليدي للمشروعات العقارية.

وأوضح توفيق في تصريحات خاصة للأيام المصرية، أن المشروع مصمم ليكون مدينة حرة متكاملة، لا تقتصر على السكن، بل تضم صناعات كثيرة وأنشطة تجارية ولوجستية متنوعة، وهذه الطبيعة الإنتاجية هي ما تجعل المشروع منصة اقتصادية قادرة على توليد عائد، وليست مجرد وحدات سكنية تضاف لمخزون العقارات الراكدة.

لماذا لا يتدخل البنك المركزي في تمويل “The Spine”؟

وحول التساؤل عن دور البنك المركزي في السماح بتمويل بهذا الحجم لعميل واحد، أوضح د. هاني توفيق فلسفة العمل المصرفي في نقطتين، أولاً البنوك هي المسؤولة عن قراراتها الائتمانية بناءً على دراسات الجدوى والضمانات، وليست محكومة بقرار مباشر من محافظ البنك المركزي في كل عملية تمويل.

لغز الـ 11% من أموال البنوك

وأكد توفيق أن البنك المركزي لا يتدخل في محافظ البنوك إلا في حالة واحدة، وهي وجود مخاطر غير محسوبة تهدد استقرار الجهاز المصرفي، وطالما أن التمويل مغطى بضمانات وموجه لمشروع تنموي ذي عوائد واضحة، فإن الأمر يظل ضمن الحدود الفنية المقبولة.

رغم توضيحه لطبيعة المشروع، لم يخف د. هاني توفيق تحفظه العام على التوسع في الاستثمار العقاري بمفهومه الشامل على حساب القطاعات الإنتاجية الصرفة، لكنه ميز بين العقار السكني التقليدي وبين المشروعات التي تخلق مدناً حرة وصناعية مثل "The Spine"، معتبراً أن النوع الأخير هو ما يحتاجه الاقتصاد لدعم بيئة الأعمال والمنافسة عالمياً.