القاهرة تحتضن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني، رسالة تضامن وتحذير من شرعنة قتل الأسرى

عبدالرحمن وهبه

السبت، 18 أبريل 2026 07:07 م

أحيا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر، اليوم السبت، فعالية وطنية في مقره بالقاهرة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وذلك تضامنًا مع الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، ورفضًا لما يُعرف بـ“قانون إعدام الأسرى”.

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية، أكدت في مجملها أن قضية الأسرى ستظل في صدارة النضال الفلسطيني والعربي.

يوم الأسير: محطة نضالية متجددة

كما استههلت الفعالية، بكلمة نجوى اقطيفان، مسؤولة الإعلام في الاتحاد، أكدت فيها أن يوم الأسير الفلسطيني يمثل محطة وطنية متجددة لتجديد الوفاء للأسرى، وليس مجرد مناسبة رمزية عابرة.

وشددت اقطفيان، على أن هذا اليوم يعكس صرخة في وجه سياسات الاعتقال والقمع والتشريعات العنصرية، معتبرة أن قانون إعدام الأسرى يأتي امتدادًا لنهج الاحتلال في استهداف الإرادة الفلسطينية ومحاولة إسكات صوت الأسرى.

من جهتها، أوضحت آمال الأغا، رئيسة الاتحاد في مصر، أن إحياء هذه المناسبة يعكس رمزية عميقة للنضال الفلسطيني المستمر.

واستعرضت أوضاع الأسرى داخل السجون، مشيرة إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والحرمان من الزيارات.

كما لفتت الأغا، إلى استمرار الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، في ظل تصعيد غير مسبوق.

وتخللت الفعالية شهادات مؤثرة، حيث تحدث الأسير المحرر رائد عبد الجليل عن تجربته داخل سجون الاحتلال، مستعرضًا حجم المعاناة اليومية والتدهور الخطير في أوضاع الأسرى، خاصة بعد حرب السابع من أكتوبر.

كما قدمت الأسيرة المحررة نفوذ الفرا شهادة مماثلة، سلطت فيها الضوء على معاناة الأسيرات داخل المعتقلات، وما يتعرضن له من ظروف قاسية وانتهاكات مستمرة.

في السياق السياسي، أعرب النائب البرلماني عاطف مغاوري عن رفضه القاطع لقرار الكنيست بشأن إعدام الأسرى، واصفًا إياه بأنه تشريع عنصري يضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد مغاوري، أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية لكل الأحرار، وأن الشعب الفلسطيني أثبت صلابته وتمسكه بحقوقه رغم كل التحديات.

من جانبه، حذر المحامي سلامة بسيسو من التداعيات الخطيرة لقانون إعدام الأسرى، مؤكدًا أنه يشكل تصعيدًا مباشرًا في سياسة القتل الممنهج.

كما قدم الباحث القانوني، أدهم جرادة ورقة قانونية وصف فيها القانون بأنه “مجزرة تشريعية”، لافتًا إلى افتقاره لأبسط معايير العدالة، ومطالبًا بتحرك دولي يشمل فرض عقوبات وتفعيل الولاية القضائية العالمية، إلى جانب دعم المسارات القانونية أمام المحاكم الدولية.

دعوات لتدويل القضية وتعزيز التضامن

وفي مداخلة أخرى، دعا إبراهيم العزب إلى اعتماد يوم 17 أبريل يومًا عالميًا للأسير الفلسطيني، بهدف تعزيز التضامن الدولي وتسليط الضوء على معاناة الأسرى.

كما صدرت مواقف تضامنية من قوى سياسية ونسوية مصرية، من بينها الحزب الشيوعي المصري والجبهة الوطنية لنساء مصر، حيث شددت على خطورة القانون ودعت إلى تحرك دولي عاجل، وتصعيد حملات التضامن والمقاطعة.

كما اختتمت الفعالية، بضرورة التأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي، وأن كل محاولات تشريع القتل والقمع لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيواصل نضاله حتى تحقيق الحرية والاستقلال.