تعرف على العقوبة القانونية لمزاولة مهنة الطب البيطري دون تصريح

حبيبة أبو الفضل

الأربعاء، 15 أبريل 2026 07:30 ص

يتجه بعض الناس خاصة في القرى إلى مزاولة مهنة الطب البيطري دون تصريح، ظانين أن الأمر لا يتساوي في الجدية مع مزاولة الطب البشري، وأن مهنة الطب البيطري قد لا تحتاج ترخيص رسمي لمزاولتها، الأمر الذي يجعل الكثيرون يتعرضون للمساءلة القانونية وهم جاهلون بمدى جدية الأمر، وفيما يلي نستعرض العقوبة.

عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطري دون تصريح.

حدد قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري، شروط مزاولة المهنة والمحظورات الواجب تجنبها من قبل الأطباء البيطريين أثناء مزاولتهم المهنة.

حيث جاء نص المادة 6 على أنه: لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

وفي هذا الصدد نصت المادة 9 على أنه: يجوز لوزير الصحة العمومية - بناء على طلب وزير الزراعة - عند حدوث الأوبئة البيطرية أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة لأطباء بيطريين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى بالقيام بالأعمال التي يؤذن لهم بمباشرتها.

عقوبة الحبس لمن يخالف أحكام قانون مزاولة الطب البيطري

فيما نصت المادة 10 على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفي الحالات التي لا يسمح لها مزاولة المهنة، فإن القاضي يأمر بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه. اقرأ أيضًا: