تحرك حكومي لضبط الأسواق، تنسيق شامل لتفعيل البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 03:02 م

عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى بمشاركة شريف فاروق وزير التموين وعلاء فاروق، وزير الزراعة إلى جانب بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، وبحضور زكريا حمزة رئيس البورصة السلعية ، وذلك في إطار تحرك حكومي منسق يستهدف تطوير منظومة تداول السلع وتعزيز استقرار الأسواق.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضبط الأسواق، عبر استخدام أدوات حديثة تواكب التطورات العالمية في إدارة التجارة وسلاسل الإمداد، وعلى رأسها تفعيل البورصة السلعية كآلية رئيسية لتنظيم تداول السلع الاستراتيجية.

البورصة السلعية

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتيرة تفعيل البورصة السلعية، باعتبارها منصة تساهم في تحقيق الشفافية، وضبط الأسعار، والحد من الممارسات الاحتكارية، من خلال ميكنة منظومة التداول وإتاحة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التجارة بشكل شامل، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق ودعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن دور البورصة السلعية لا يقتصر فقط على إدراج السلع، بل يمتد إلى وضع ضوابط حاكمة لعمليات التداول، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق، لافتًا إلى بدء دراسة إدراج عدد من السلع الرئيسية مثل السكر والقطن والبيليت، في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية البيانات، بما يخدم الصناعة الوطنية.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة طال انتظارها، مؤكدًا أنها ستسهم في رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والزيوت واللحوم، والتي تتوافر حاليًا بمعدلات آمنة تدعم استقرار السوق المحلي.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الزراعة على أهمية هذا الملف في دعم الأمن الغذائي والسيطرة على الأسعار، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لإطلاق منظومة متكاملة تضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن حجم تجارة السلع في مصر يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، ما يستدعي وجود نظام متطور لإدارة هذه التدفقات.

كما كشف عن إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي، والحد من الاحتكار، وتوفير قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا التحرك الحكومي توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا والحوكمة في إدارة الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتحقيق توازن مستدام بين الإنتاج والاستهلاك.