القاهرة للدراسات: استقرار مصر سياسيًا ساهم في تحسن الجنيه مقابل الدولار

عزة الراوي

الإثنين، 13 أبريل 2026 04:46 م

قال الدكتورعبد المنعم السيد ,مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الإستراتيجية, إن إنخفاض الدولار من 54.6 إلي أقل من 53.11 , يعد تحسن كبير للعملة المحلية، و هذا الإنخفاض يرجع لعده أسباب أولها انخفاض الطلب علي الدولار ,حيث أن سعر الجنيه مقابل الدولار مرن، ويخضع لسياسة العرض و الطلب، و انخفاض الطلب علي الدولار، خاصة بعد تباطؤ خروج الأموال الساخنة من مصر، حيث خرج ما يقرب من 8 مليار دولار من إجمالي 40 مليار دولار حجم الاستثمارات غير المباشرة.

الاستقرار الاقتصادي و السياسي في مصر

وأوضح السيد , في تصريحات صحفية اليوم أن الانخفاض أيضا جاء بعد ان اتضح لكثير من المستثمرين الاجانب الاستقرار الاقتصادي و السياسي في مصر من ناحية , ومن ناحية أخري زياده المعروض من الدولار بسبب دخول السوق المصري أكتر من 450 شركة جديده خلال الربع الأول من العام الحالي 2026 .

وكذلك تدفق تحويلات العاملين بالخارج ، وأيضا انخفاض سعر النفط عالميا، ليصبح في حدود 94 دولار بعد أن تجاوز 120 دولار ,بالاضافه الي ان سياسات الترشيد و التقنين التي اتخذتها الحكومه ساعدت علي تقليل الطاقه المستخدمه

ارتفاع قيمه الجنيه مقابل الدولار

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات أن كل هذه العوامل ساعدت علي ارتفاع قيمه الجنيه مقابل الدولار، و استقرار سعر الصرف نسبيا ,إلا أن هذا الثبات قد يتغير إذا عادت الحرب من جديد و تم قطع الهدنة الحالية , و عوده ارتفاع اسعار النفط من جديد .
واضاف السيد , لا شك ان استقرار سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، خاصة مع استمرار العائد الحقيقي الإيجابي (بعد خصم التضخم)، مما قد يدعم عودة تدريجية للأموال الساخنة ولكن بشكل أكثر حذرًا. ومع ذلك، يظل هذا التحسن هشًا نسبيًا، حيث يعتمد بشكل كبير على استمرار التدفقات الدولارية واستقرار الأوضاع العالمية.

تحسن التدفقات الدولارية والسياسات النقدية

وقال الدكتور عبد المنعم السيد, من المتوقع أن يظل سعر الصرف في نطاق مستقر نسبيًا على المدى القصير، مدعومًا بتحسن التدفقات الدولارية والسياسات النقدية الحالية. إلا أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة في حال حدوث صدمات خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة مجددًا أو تشديد السياسات النقدية العالمية، مما قد يؤدي إلى عودة الضغوط على الجنيه. كما أن أي تراجع في تحويلات العاملين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية قد يعيد فجوة العملة الأجنبية للاتساع