منظمة التعاون الإسلامي تدين إنشاء 34 مستوطنة إسرائلية بالضفة الغربية

السبت، 11 أبريل 2026 02:28 م

منظمة التعاون الإسلامي تدين موافقة إسرائيل على 34 مستوطنة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي موافقة إسرائيل على 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن القرار ينتهك القانون الدولي.

أفادت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن الحكومة اتخذت القرار "سراً" في أوائل أبريل، وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخبر على نطاق واسع.

الرئاسة الفلسطينية: الخطة “انتهاك صارخ للقانون الدولي”

أدان مكتب الرئاسة الفلسطينية الخطة ووصفها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة الإسرائيلية.

السلطة المحتلة لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان يوم الجمعة أن إسرائيل، "السلطة المحتلة، لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن جميع تدابيرها الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي هناك باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي".

المستوطنات الـ 34 إضافة إلى 68 مستوطنة

وتأتي المستوطنات الـ 34 التي تمت الموافقة عليها يوم الخميس إضافة إلى 68 مستوطنة تمت الموافقة عليها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية إلى السلطة في عام 2022.

حذرت الأمانة العامة للمنظمة من خطورة تصعيد سياسات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وإرهاب المستوطنين، ومحاولات ضم وفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذا يهدف إلى تقويض حل الدولتين وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

كما انتقدت تركيا موافقة إسرائيل على المستوطنات الجديدة، واصفة إياها بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

أدان أنور الأنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الموافقة على المستوطنات الجديدة.

وأضاف: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 أنها غير قانونية"

وأضاف: “ويحث حكومة إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”

كما أدانت وزارة الخارجية السويدية القرار وقالت في منشور على موقع X إن المستوطنات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفةً: "ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فوراً واحترام التزاماتها الدولية".

أفادت القناة 24 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني وافق "سراً" على إنشاء هذه المستوطنات الجديدة خلال جلسة عقدت مؤخراً.

وأضاف البيان: "هذا هو أكبر عدد من التسويات التي تمت الموافقة عليها على الإطلاق في جلسة واحدة لمجلس الوزراء".

ذكر موقع "واي نت" الإخباري أن رئيس الأركان إيال زامير حذر خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني في الأول من أبريل من أن الجيش قد "ينهار" بسبب تزايد الضغوط على قوته البشرية.

وذكرت القناة 24 أن المواقع المعتمدة تشمل مواقع داخل الأحياء الفلسطينية في شمال الضفة الغربية ومناطق نائية نادراً ما تصل إليها القوات الإسرائيلية.

وأضافت أن 10 من أصل 34 مستوطنة هي بالفعل بؤر استيطانية قائمة، وهي غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، ولكن سيتم الآن تقنينها بأثر رجعي بموجب القرار، أما المستوطنات الـ 24 المتبقية فلم تُبنَ بعد، جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

لم يتم نشر القرار رسمياً من قبل أي جهة حكومية إسرائيلية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وباستثناء القدس الشرقية، يعيش هناك الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات، من بين حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.