طلب إحاطة بالنواب بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في ظل ارتفاع الأسعار

السبت، 11 أبريل 2026 01:50 م

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما أُعلن عن توجه الحكومة لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، في ظل استمرار معاناة المواطنين من صعوبة تملك المسكن وارتفاع أسعار العقارات، إلى جانب تفاقم أزمة الخاضعين لقانون الإيجار القديم.

وأوضح “عمار” أن التوسع في نظام الإيجار يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل سياسات الإسكان في مصر، خاصة أن الدولة خلال السنوات الماضية نجحت في توفير وحدات سكنية بنظام التمليك لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما أسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية، محذراً من أن الاعتماد المتزايد على الإيجار قد يخلق أزمات مستقبلية مشابهة لما حدث في ملف الإيجار القديم.

مبررات الاتجاه إلى الإيجار بدلاً من التمليك في ظل حاجة المواطن للاستقرار الدائم

وطرح النائب عدداً من التساؤلات على الحكومة، من بينها: مبررات الاتجاه إلى الإيجار بدلاً من التمليك في ظل حاجة المواطن للاستقرار الدائم، والفئات المستهدفة من هذه الوحدات والضوابط التي تمنع تحولها إلى أزمة لاحقة، وما إذا كانت هناك دراسات اقتصادية واجتماعية تقارن بين النظامين، إضافة إلى الضمانات الخاصة بعدم ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل مرهق للمواطنين، ولماذا لا يتم التركيز على التوسع في مشروعات التمليك منخفضة التكلفة.

ودعا “عمار” إلى إعادة النظر في هذا التوجه، ووقف التوسع في نظام الإيجار، مع الاستمرار في سياسة التمليك باعتبارها الخيار الأكثر استدامة، عبر طرح وحدات بأسعار مناسبة وتقديم تسهيلات سداد طويلة الأجل، بما يتيح لمحدودي ومتوسطي الدخل فرصة امتلاك سكن ملائم دون أعباء كبيرة.

واختتم بأن توفير السكن الملائم يجب ألا يقتصر على حلول مؤقتة، بل عبر سياسات إسكان مستقرة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن حق المواطن في امتلاك مسكن آمن، مطالباً الحكومة بتوضيح رؤيتها بشكل عاجل أمام البرلمان.