لا مساس بالمواطن، خطة الـ3 أشهر لترشيد الإنفاق ومواجهة ضغوط أسعار النفط

الجمعة، 10 أبريل 2026 08:50 م

في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط وسعر الصرف، وضعت وزارة المالية خطة تقشفية تمتد لثلاثة أشهر، تستهدف ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الصرف داخل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

3 أشهر من الترشيد الحكومي

وتضمنت الضوابط، التي تسري حتى نهاية العام المالي 2026، التأكيد على عدم تأثر الخدمات العامة بإجراءات الترشيد، إلى جانب تأجيل النفقات غير الضرورية، وحظر اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات، باستثناء ما يتعلق بالأجور وتعويضات العاملين.

وألزمت الجهات بالحصول على موافقات مسبقة قبل إجراء أي تعاملات بالنقد الأجنبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التوسع في تنمية الموارد الذاتية لتخفيف الضغط على الموازنة.

وفيما يخص المصروفات الإدارية، شددت الحكومة على تقليص السفر للخارج وقصره على الحالات الضرورية فقط وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، مع حظر الصرف على البنود غير الأساسية إلا في حالات استثنائية، والالتزام باستخدام الاعتمادات المالية في الأغراض المخصصة لها.

أما بند الأجور، فقد تم قصر الإنفاق على الالتزامات الحتمية مثل الرواتب الأساسية، مع وقف صرف مكافآت التدريب، وعدم زيادة الحوافز أو البدلات أو التوسع في اللجان والاجتماعات، على أن يتم تغطية أي عجز من الموارد الذاتية قبل اللجوء إلى الموازنة العامة.

وفي بند شراء السلع والخدمات، تم توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية فقط، مثل الصحة والطاقة، مع ترشيد النفقات الأخرى كالدعاية والإعلان، وحظر إقامة المؤتمرات إلا بموافقات خاصة، إلى جانب وقف أي أعمال صيانة أو إنشاءات جديدة إلا في أضيق الحدود.

خطة حكومية ضد صدمات النفط

وشملت الإجراءات خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 15% مقارنة بالربع السابق، في إطار خطة شاملة لضبط النفقات التشغيلية.

وفيما يتعلق بالدعم، تم قصره على السلع الأساسية والقطاعات الحيوية، مع منع تقديم منح أو خدمات اجتماعية لغير العاملين، وكذلك تقييد صرف التعويضات إلا في حالات الضرورة القصوى.

وعلى صعيد الاستثمارات، فرضت الحكومة قيودًا صارمة، من بينها الحد من أوامر الدفع الشهرية، ووقف إطلاق مشروعات جديدة أو سداد دفعات مقدمة دون موافقات عليا، إضافة إلى تأجيل تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الطاقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

كما تم تقييد الإنفاق على حيازة الأصول المالية، مع إلزام الجهات الحكومية بتقديم تقارير شهرية إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء توضح حجم الوفر المحقق في الإنفاق.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الإجراءات إلزامي، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، قد تصل إلى تجميد الاعتمادات المالية خلال شهري مايو ويونيو 2026، وربما تمتد إلى مخصصات العام المالي الجديد 2026/2027.