الطيران المصري يفتح أبوابه للاستثمار، تعديلات جديدة لجذب رؤوس الأموال (تفاصيل)

الأربعاء، 08 أبريل 2026 09:51 م

تواصل وزارة الطيران المدني جهودها لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تبسيط الإجراءات وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، بحضور قيادات القطاع وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، لمناقشة القرار رقم (333) لسنة 2026، والذي يتضمن حزمة من التعديلات الهادفة إلى حوكمة الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها.

توسيع الأنشطة ودعم الطيران الخاص

وتشمل التعديلات إتاحة مجالات جديدة للاستثمار، خاصة في أنشطة الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالون، إلى جانب دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة السوق.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة وسلطة الطيران المدني، والتي عملت على مراجعة القرار السابق رقم (744) لسنة 2022، من خلال التشاور مع المستثمرين، بهدف رصد التحديات ووضع حلول تنظيمية تتماشى مع احتياجات السوق.

وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تأتي لدعم بيئة استثمارية تنافسية وعادلة، مع تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الشفافية داخل السوق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تطبيق منظومة التحول الرقمي، بما يسهم في ميكنة الإجراءات وتسريع الخدمات.

وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف دعم الشركات الناشئة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات العاملة، بما يعزز جذب استثمارات جديدة قادرة على تنمية القطاع.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير جلسة نقاشية مع ممثلي شركات الطيران، استمع خلالها إلى مقترحاتهم بشأن التحديات التشغيلية، وآليات ضبط السوق، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات وضمان استدامة التشغيل.

وأكد الحضور أهمية استمرار الحوار بين الجهات التنظيمية والمستثمرين، مشيدين بسرعة استجابة الوزارة، وحرصها على تهيئة بيئة استثمارية مرنة تدعم نمو قطاع الطيران، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في هذا المجال.