طلب إحاطة بسبب تحرير 819 محضرًا بنفس الصياغة من جهاز حماية النيل بأسيوط

الأربعاء، 08 أبريل 2026 01:59 م

تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الموارد المائية والري، بشأن تجاوزات صادرة عن جهاز حماية النيل بمحافظة أسيوط، والتي تضمنت شبهة تعسف في استخدام السلطة وتقاعسًا واضحًا عن أداء المهام المنوطة بالجهاز قانونيًا.

مخالفات جهاز حماية النيل بمحافظة أسيوط

وأشار النائب إلى أن الجهاز قام بتحرير نحو 819 محضر مخالفة بحق مواطنين، جميعها بصياغة موحدة وبذات رقم البند، ما يثير علامات استفهام حول غياب المعاينة الفردية لكل حالة، ويخالف مبدأ شخصية المخالفة الذي يفرض التثبت من أركان المخالفة لكل واقعة على حدة، وفقًا لأحكام قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية.

كما أشار العمدة إلى القصور في التعامل مع طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، بما يتعارض مع توجهات الدولة نحو تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفت النائب إلى إخلال الجهاز بالاختصاصات الأساسية المنصوص عليها في قوانين الموارد المائية والري، وحماية نهر النيل، حيث تركزت الجهود على تحرير المخالفات فقط، مع إهمال أعمال التطهير والصيانة الدورية للترع والمصارف، وعدم التعامل الحاسم مع مصادر التلوث الفعلية، ما أسفر عن تدهور الحالة البيئية وانتشار التلوث، بما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وطالب اللواء عصام العمدة بضرورة

-فتح تحقيق عاجل في واقعة تحرير المحاضر الـ819 بنفس الصياغة.
-تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة كافة المحاضر ميدانيًا.
-وقف أي إجراءات تنفيذية لحين انتهاء الفحص إذا اقتضت الحاجة.
-إعادة تقييم طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والتعامل معها بمرونة.
-محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه القانوني.
-وضع خطة عاجلة لتطهير الترع والمصارف بمحافظة أسيوط.
-تفعيل الرقابة على جهاز حماية النيل لضمان الالتزام التام بالقوانين.

وأكد النائب أن هذه الخطوات ضرورية لحماية البيئة والمجاري المائية، وضمان حقوق المواطنين في التمتع ببيئة صحية وآمنة، وفق نصوص الدستور المصري والقوانين المنظمة لعمل الجهاز.