هل تهدد الحرب الأمريكية على إيران نمو الاقتصادي في مصر؟ خبير يرد

الأحد، 05 أبريل 2026 10:25 م

قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إن معدل النمو البالغ 5.13% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي يعكس حصاد السياسات الاقتصادية الناجحة لعام 2025، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل انخفاض التضخم وتدفقات الاستثمار المباشر وغير المباشر، وزيادة الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى استقرار الدين الخارجي مقارنة بالناتج القومي.

تأثير الحروب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري

وأضاف عيد، أن الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تؤثر على معدلات النمو في الربع الأول من 2026، لكنها لن تلغي المكاسب التي تحققت في النصف الثاني من العام الماضي، خاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات غير البترولية، مثل الصناعة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين، والتي أظهرت تنوعًا صحيًا لمصادر النمو.

وأشار إلى أن قطاع السياحة والصناعة غير البترولية والعقارات شهدت طفرة كبيرة، مساهمة بشكل مباشر في رفع الإيرادات والمبيعات والأرباح القابلة للتوزيع للشركات المدرجة، وهي قطاعات تمثل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وأكد الخبير أن الحكومة تتبع سياسة زيادة الإنتاج ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة كأداة رئيسية لمواجهة التحديات الخارجية، مع التركيز على تقليل فاتورة الاستيراد لتعزيز قوة الجنيه المصري وتخفيض الطلب على العملات الأجنبية، ما يسهم في استقرار مالي أكبر للموازنة العامة.

خطة الحكومة المصرية لمواجهة الأزمات الاقتصادية 2026

وحول التضخم، أوضح أن الارتفاع الحالي مرتبط أساسًا بتكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ستؤدي إلى تراجع معدلات التضخم السنوي، وهو ما يظهر نجاح السياسات النقدية التي اعتمدت على خفض معدلات الفائدة والتيسير النقدي خلال العام الماضي.

وفيما يخص إدارة الاستهلاك، أشار عيد إلى أن الحكومة تتبنى سياسات ترشيد الطاقة والعمل عن بعد وخفض النفقات، مع التأكيد على أن الترشيد يجب أن يكون مخططًا ومدروسًا لتجنب كساد اقتصادي محتمل، مستشهدًا بتجارب دول مثل الصين خلال أزمات سابقة وجائحة كورونا.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز النمو وزيادة المنتج المحلي، وأن التركيز الحالي للحكومة يهدف إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي مع حماية الفئات الأكثر تأثرًا، في ظل تحديات خدمة الدين العام التي تستهلك نحو 80% من إيرادات الموازنة.

ولفت عيد إلى أن خفض بند خدمة الدين العام سيكون أولوية استراتيجية لمزيد من الاستقرار المالي، مؤكدا أن استمرار دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارات المباشرة هو السبيل الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.