زيادة 30% في أسعار البنزين بالولايات المتحدة رغم الإنتاج الضخم، وخبير يفجر مفاجأة

الأحد، 05 أبريل 2026 05:51 م

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن تصاعد التوترات العسكرية والجيوسياسية عالميًا ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومات لا تمتلك حلولًا جذرية لتجاوز تداعيات هذه الأزمات، وإنما تركز على تقليل الخسائر والحد من آثارها السلبية.

وأوضح جاب الله أن الإجراءات التي تتخذها الدول حاليًا تختلف باختلاف طبيعة كل اقتصاد، لكنها تدور جميعها في إطار احتواء الأزمة، التي وصفها بأنها “غير قابلة للتجنب”، مع السعي لتخفيف تداعياتها على الأسواق والمواطنين.

%30 زيادة في أسعار البنزين بالولايات المتحدة

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أشار إلى أن استمرار الصراعات يدفع أسعار المحروقات إلى الارتفاع عالميًا حتى في الدول المنتجة، لافتًا إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة شهدت زيادات ملحوظة وصلت إلى نحو 30% في بعض الولايات، رغم امتلاكها احتياطيات وإنتاجًا كبيرًا من النفط.

وأضاف الخبير أن أسعار النفط ارتفعت بالفعل إلى مستويات تتراوح بين 100 و120 دولار للبرميل، موضحًا أن هذه المستويات لا تعكس فقط معادلات العرض والطلب، بل تتأثر بشكل رئيسي بتوقعات استمرار التوترات العسكرية والمخاوف من اضطراب الإمدادات مستقبلًا.

ولفت إلى أن هناك جهودًا دولية لزيادة المعروض من النفط، من بينها تحركات بعض الدول الخليجية لتعديل مسارات التصدير، واستخدام جزء من الاحتياطيات العالمية، إلى جانب زيادة الإنتاج من تحالف “أوبك+” وتخفيف القيود على النفط الروسي، إلا أن هذه الإجراءات لا تكفي لتهدئة الأسواق بشكل كامل.

وفي سياق متصل، شدد الخبير على أن الحرب الحالية لا تحقق مكاسب حقيقية للدول، حتى وإن استفادت بعض الشركات على المدى القصير، موضحًا أن الأضرار تمتد لتشمل اقتصادات الدول كافة، بما في ذلك الدول المنتجة للنفط التي تتأثر خططها التنموية وحجم صادراتها.

وأوضح أن التأثيرات السلبية تمتد أيضًا إلى قطاعات أخرى، مثل الزراعة، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بأسعار الطاقة، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي ككل يتحمل تكلفة هذه الصراعات، لافتا إلى أن هذه الحرب لا يوجد فيها رابح حقيقي، مشيرًا إلى أن أي مكاسب محدودة لبعض الأطراف تقابلها خسائر أوسع على مستوى الاقتصاد العالمي.