عضو بالشيوخ: قانون حماية المنافسة يحقق التوازن بين حرية السوق ومنع الاحتكار

الأحد، 05 أبريل 2026 01:05 م

أكد النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته تعليقًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، أن طبيعة الأسواق حتى الأكثر انفتاحًا تميل بطبيعتها إلى التركز، وهو أمر لا يُعد في حد ذاته خللًا اقتصاديًا، بل قد يكون نتيجة طبيعية لتطور النشاط الاقتصادي. إلا أن الإشكالية الحقيقية، بحسب تعبيره، تبدأ عندما يتحول هذا التركز إلى ممارسات احتكارية تخل بتوازن السوق، وتحد من المنافسة، وتنعكس سلبًا على المستهلك وعلى كفاءة الاقتصاد ككل.

مشروع القانون المعروض

وأوضح أن مشروع القانون المعروض يتعامل مع هذه الإشكالية بصورة مباشرة ومدروسة، من خلال تبني مجموعة من الأدوات الرقابية الواضحة التي تستهدف منع الممارسات المقيدة للمنافسة، دون أن تمس في الوقت ذاته بحرية السوق أو تعوق حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية أظهرت وعيًا كبيرًا بحساسية هذا الملف، حيث نجحت في تحقيق معادلة دقيقة بين ضبط السوق ومنع الانحرافات، وبين الحفاظ على ديناميكية النشاط الاقتصادي. فلم تتجه — على حد قوله — إلى فرض قيود مبالغ فيها قد تؤدي إلى تعطيل السوق، كما لم تتركه دون تنظيم بما قد يفتح المجال أمام ممارسات غير عادلة.

وأضاف أن الوصول إلى سوق أكثر كفاءة واستقرارًا يتطلب تدخلًا منضبطًا ومدروسًا من جانب الدولة، وهو ما يعكسه مشروع القانون، إذ يهدف إلى الوقاية من الاختلالات قبل وقوعها، والتعامل مع أوجه القصور بطريقة لا تؤثر على استقرار السوق أو ثقة المستثمرين.

وأكد أن التعديلات التي تضمنها المشروع تمثل نقلة نوعية، حيث لم تقتصر على وضع إطار تشريعي عام، بل اتجهت نحو بناء منظومة إنفاذ فعالة ومتكاملة، تشمل أدوات للتدخل المبكر في حالات التركز الاقتصادي، وآليات واضحة لضبط عمليات الاندماج والاستحواذ، فضلًا عن منظومة جزاءات تحقق التوازن بين تحقيق الردع اللازم وعدم المغالاة في العقوبات.

وشدد على أن هذه المنظومة من شأنها أن تضع قواعد واضحة ومعلنة مسبقًا لجميع الأطراف داخل السوق، بما يسهم في تقليل حالة عدم اليقين، ويعزز مناخ الثقة، ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستقرة وواضحة.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على دعمه لمشروع القانون، معلنًا موافقته عليه من حيث المبدأ، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة السوق المصري وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.