وكالة موديز: مصر مطالبة بسداد استحقاقات خارجية بقيمة 16 مليار دولار في 2027

السبت، 04 أبريل 2026 08:36 م

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يسجل متوسط الفوائض الأولية في مصر نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد الإيرادات غير المتكررة من بيع الأصول، مقارنة مع 3.5% في العام المالي الماضي.

ويدعم هذا التحسن إجراءات الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية على الشركات المملوكة للدولة، وتحسين الامتثال والإدارة الضريبية، إضافة إلى حزمة ضريبية جديدة تمثل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في صورة إيرادات إضافية.

وأوضحت الوكالة أن الحزمة الضريبية حصلت على موافقة مجلس الوزراء وجرى تقديمها إلى البرلمان، مع استهداف إقرارها بحلول يونيو 2026، كمعيار هيكلي ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بخفض الدعم غير الموجه بعد استرداد كامل تكلفة وقود النقل للمستهلكين بنهاية 2025.

وأشارت موديز إلى أن البنك المركزي حافظ على نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية مشددة ضمن استهداف التضخم، وهو التوجه المتوقع أن يستمر، وتراجعت معدلات التضخم إلى 13.4% على أساس سنوي في فبراير 2026، مقارنة بمتوسط 33.3% في العام المالي 2024، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

خروج استثمارات أجنبية 8 مليارات دولار وضغط على الجنيه

وامتنع البنك المركزي عن التدخل لدعم الجنيه، ما ساهم في الحد من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، رغم خروج نحو 8 مليارات دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في فبراير 2026، الأمر الذي أثر على سعر الصرف.

وتوقعت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة الحكومية إلى ذروتها في العام المالي 2026 عند نحو 63% من إيرادات الحكومة، أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض إلى نحو 57% من الإيرادات، أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول العام المالي 2028.

وفي نفس الفترة، من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا باستمرار الفوائض الأولية، والفارق الإيجابي بين النمو وأسعار الفائدة، وتراجع تكلفة الاقتراض المحلي تدريجيًا.

وأكدت موديز أن تثبيت تصنيف مصر عند Caa1 يعكس ضعف الموقف الخارجي والاعتماد الكبير على الدين، ما يزيد من تعرض الدولة لتقلبات أسعار النفط وارتفاع التضخم وتشديد التمويل، إلى جانب مخاطر خروج رؤوس الأموال.

وأضافت أن قدرة المالية العامة على امتصاص الصدمات محدودة، حيث تمثل مدفوعات الفائدة نحو ثلثي إيرادات الحكومة، فيما يشكل الدين الحكومي أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مع قصر آجال استحقاق الدين المحلي الذي يمثل نحو 75% من الإجمالي.

أموال ساخنة وديون خارجية

وأوضحت موديز أن مخاطر السيولة الخارجية كبيرة، مع حيازات غير المقيمين التي تتجاوز 30 مليار دولار من الدين الحكومي المحلي، واستحقاق نحو 16 مليار دولار من الدين الخارجي الحكومي خلال العام المالي 2027، مقابل صافي أصول أجنبية لدى البنك المركزي يبلغ 31 مليار دولار حتى فبراير 2026.

ولفتت إلى أن الالتزامات المحتملة الناتجة عن الضمانات الحكومية، والتي تقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، تشكل مخاطر إضافية خاصة فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة للبترول، رغم الجهود الحكومية لتسوية المتأخرات وتحقيق استقرار الإنتاج.

الطاقة والجنيه يضغطان على التضخم والموازنة

وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط إلى جانب انخفاض الجنيه بنحو 10% أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود المحلية، ما يضغط على مسار تراجع التضخم ويؤخر التيسير في تكلفة الاقتراض. كما زادت اضطرابات واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل من الاعتماد على الغاز المسال الأعلى تكلفة، مما يرفع فاتورة واردات الطاقة ويهدد المكاسب في خفض عجز الحساب الجاري.

وأشارت موديز إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يضعف جهود ضبط المالية العامة ويزيد الضغوط على خطة الحكومة لخفض الدعم وتحقيق الاستقرار المالي.