عاطف مغاوري: لم يُؤخذ رأي النواب بشأن زيادة أسعار الكهرباء وفوجئنا بالقرار (خاص)

عزة الراوي

السبت، 04 أبريل 2026 04:11 م

قال النائب عاطف مغاوري , رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في البرلمان , ان الحكومة جانبها الصواب في قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء في هذا التوقيت, مؤكدا أن التوقيت غير مناسب بالمرة و يكشف عن عدم شفافية و خداع الحكومة للشعب .

زيادة الأعباء علي المواطنين

و أكد مغاوري , في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" ان مصر لديها وفرة من الكهرباء و تصدر الفائض للدول المجاورة , ومع ذلك اتخذت اجراءات عديدة لترشيد الاستهلاك كان أخرها قرار اغلاق المحال التجارية من الساعة التاسعة مساءا , و لم نري اي نتائج ايجابية لهذا القرار بل علي العكس ظهرت العديد من النتائج السلبية للمواطن و اصحاب الأعمال بصفة عامة , موضحا ان قرار رفع أسعار الشريحة السابعة للكهرباء بعد أيام قليلة من رفع أسعار المحروقات سيزيد من الأعباء المالية علي المواطنين بشكل عام و ليس علي التجار أو أصحاب الأعمال فقط لان أي زيادة يتم تحميلها في النهاية علي المستهلك.

و قال مغاوري , انه خلال لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية في البرلمان يوم السبت الماضي , اكد ووعد بعدم رفع أسعار الطاقة و الكهرباء , ولم يمر سوي أسبوع واحد فقط لنتفاجئ برفع اسعار بعض الشرائح دون الرجوع الينا أو أخذ رأينا في هذا القرار , وهو ما يسبب لنا إحراج كبير مع الشعب و يفقد البرلمان مصدقيته مع المواطنين .

طلب إحاطة لوزير الكهرباء

وأضاف انه تقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء حول ما وصلت اليه مشروعات و استثمارات الطاقة المتجددة , و كيفية إلزام أصحاب المصانع إقامة محطات الطاقة الشمسية و استخدام الطاقة المتجددة في مشروعاتهم بديلا لمصادر الطاقة التقليدية , و ات يتم اطلاعنا علي التكلفة الفعلية لانتاج الكهرباء و تكلفة النقل و كذلك تكلفة التوزيع , و الحكومة يجب مراجعة مجلس النواب و استأذانه قبل رفع اي سلعة او منتج و وان لا يتم اصدار القرارات الهامة دون الرجوع الينا .

تحريك لأسعار الكهرباء في مصر

جدير بالذكر , أن مصادر مطلعة كشفت اليوم عن بدء تطبيق حزمة تحريك لأسعار الكهرباء في مصر، اعتباراً من شهر أبريل الجاري، على أن يتم تحصيل الفواتير بالأسعار الجديدة مطلع مايو المقبل.

وتضمن القرار تثبيت أسعار الاستهلاك لأول 6 شرائح منزلية، لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، مقابل زيادات متفاوتة طالت الشرائح العليا والقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 20% و91%

وكشفت المصادر أن الحكومة قررت الإبقاء على أسعار الشرائح المنخفضة (من الأولى وحتى السادسة) دون تغيير، حيث استقر سعر الشريحة الأولى عند 68 قرشاً والثانية عند 78 قرشاً، فالزيادة استهدفت الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات) ليرتفع سعرها من 2.33 إلى 2.58 جنيه بنسبة زيادة 16%، بينما سجلت العدادات الكودية الزيادة الأكبر بنسبة 28% ليصل سعر الكيلو وات إلى 2.74 جنيه.