توقعات الأسعار الفترة القادمة بعد تثبيت الفائدة، هل تنخفض؟

الجمعة، 03 أبريل 2026 03:51 م

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الترقب وعدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، نتيجة التوترات الجيوسياسية والعسكرية وتأثيرها على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة، بما يثير مخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

سبب تثبيت أسعار الفائدة

من جانبه، أوضح الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن القرار كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم اتبعت خلال السنوات الماضية سياسة التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليص السيولة وتشجيع الادخار على حساب الاستهلاك.

وأضاف شعيب أن المرحلة السابقة شهدت اتجاهًا نسبيًا نحو التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، إلا أن تصاعد التوترات العالمية دفع البنوك المركزية مجددًا إلى تبني سياسة الانتظار والترقب، وهو ما انعكس في قرار التثبيت الأخير.

كيف تتأثر القوة الشرائية للمواطن؟

وعلى الصعيد المحلي، أشار الخبير إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، خاصة في ظل تقلبات سعر الصرف ووجود مواسم استهلاكية قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، موضحا أن تثبيت أسعار الفائدة يعني بقاء تكلفة الاقتراض وأسعار العائد على المدخرات دون تغيير، حيث لن تتأثر أسعار القروض أو الشهادات الادخارية في الوقت الحالي، سواء بالزيادة أو الخفض.

وأكد أن البنوك ستواصل العمل بنفس أسعار العائد القائمة، دون طرح أو تعديل كبير في الشهادات الادخارية، لحين اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وانتظار نتائج التطورات الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.