القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة ابنة الرئيس التونسي الأسبق للسلطات التونسية

عبدالرحمن وهبه

الأربعاء، 01 أبريل 2026 04:06 م

في تطور قانوني بارز، قرر القضاء في فرنسا رفض طلب السلطات التونسية تسليم حليمة، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والمتهمة في قضايا تتعلق بمخالفات مالية.

قرار قضائي برفض التسليم

أفادت تقارير بأن المحكمة الفرنسية رفضت ترحيل حليمة بن علي إلى تونس، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقها، في خطوة تعكس تعقيدات قانونية مرتبطة بملفها.

خلفية التوقيف في باريس

كانت حليمة بن علي قد أوقِفت في خريف عام 2025 في مطار شارل ديغول أثناء استعدادها لمغادرة البلاد، وذلك استنادًا إلى مذكرة حمراء صادرة عن الإنتربول، تتعلق باتهامات باختلاس أموال عامة.

اتهامات تونسية بفساد مالي

تتهم السلطات التونسية، ابنة الرئيس السابق بالتورط في قضايا مالية، تشمل استغلال النفوذ واختلاس المال العام، وهي اتهامات تعود إلى فترة ما قبل مغادرتها البلاد.

دفاع يعتبر التسليم “خطرًا على حياتها”

من جانبها، أكدت محامية الدفاع سامية مخلوف أن تسليم موكلتها إلى تونس قد يشكل خطرًا كبيرًا عليها، واصفة ذلك بأنه “حكم بالإعدام”،كما اعتبرت أن القضية تحمل أبعادًا سياسية، وأن موكلتها تتعرض لما وصفته بـ"حملة استهداف".

سجل سابق من التوقيفات

أشارت هيئة الدفاع، إلى أن حليمة بن علي سبق أن أوقِفت في ايطاليا عام 2018 بناءً على طلب تونسي، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا، ما يعكس استمرار الملاحقات القضائية بحقها.

ظروف شخصية ومسار الإقامة

تفيد المعلومات بأن حليمة، البالغة من العمر 30 عامًا، تقيم وتعمل في الإمارات، وكانت في زيارة قصيرة إلى باريس قبل توقيفها، كما يؤكد الدفاع أنها غادرت تونس وهي قاصر، ولم تكن مسؤولة قانونيًا عن أي أفعال خلال تلك الفترة.

خلفية سياسية: سقوط نظام بن علي

يعود أصل القضية إلى مرحلة ما بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لأكثر من 23 عامًا قبل أن يغادر البلاد في 14 يناير 2011 إثر الثورة التونسية، وهي انتفاضة شعبية اندلعت احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.