محكمة أمريكية تنظر خطة ترامب لحرمان 250 ألف طفلًا سنويًا من حق المواطنة

الأربعاء، 01 أبريل 2026 03:40 م

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء في شرعية توجيه الرئيس دونالد ترامب بتقييد حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، وهي خطة مثيرة للجدل مرتبطة بجهوده للحد من الهجرة والتي من شأنها أن تقلب الفهم السائد منذ فترة طويلة لأحد الأحكام الدستورية الرئيسية.

سيستمع القضاة لمرافعات استئناف إدارته لقرار محكمة أدنى درجة، والذي منع أمره التنفيذي الذي يوجه الوكالات الأمريكية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا، والذي يسمى أيضًا حامل "البطاقة الخضراء".

خطة ترامب لحرمان 250 ألف طفلًا سنويًا من حق المواطنة

ترامب أول رئيس يحضر جلسات المرافعة أمام المحكمة العليا

قالت المحكمة إنها ليست على علم بحضور رئيس للمرافعات في العصر الحديث، أي منذ افتتاح مبناها الحالي في عام 1935، واستشهدت بأمثلة لرؤساء القرن التاسع عشر الذين ترافعوا في قضايا أمام المحكمة - وإن لم يكن ذلك أثناء توليهم مناصبهم - بما في ذلك جون كوينسي آدامز، وجروفر كليفلاند، وبنيامين هاريسون.

انتقد ترامب المحكمة منذ أن أبطلت 20 فبراير الرسوم الجمركية

انتقد ترامب بعض أعضاء المحكمة منذ أن أبطلت في 20 فبراير الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها العام الماضي، بل وصل به الأمر إلى القول إنه "مصاب بالاشمئزاز" من اثنين من القضاة الذين عينهم خلال ولايته الأولى - نيل غورسوش وإيمي كوني باريت - ووصفهما بأنهما " عار على عائلتيهما ".

دعوى جماعية رفعها الآباء والأطفال الذين تهدد جنسيتهم

وجدت المحكمة الأدنى، التي كانت تعمل في دعوى جماعية رفعها الآباء والأطفال الذين تهدد جنسيتهم بسبب هذا التوجيه، أن توجيه ترامب الصادر العام الماضي انتهك لغة المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي بالإضافة إلى قانون اتحادي يقنن حقوق المواطنة بالولادة.

يُعدّ تقييد أهلية الحصول على الجنسية عند الولادة أولوية قصوى للرئيس الجمهوري، الذي أصدر الأمر العام الماضي في أول يوم له بعد عودته إلى منصبه، كجزء من حزمة سياسات تهدف إلى الحدّ من الهجرة القانونية وغير القانونية. وقد اتهمه منتقدوه بالتمييز العنصري والديني في نهجه تجاه الهجرة.

ينص البند محل النزاع، والمعروف باسم بند المواطنة، على ما يلي: "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة وفي الولاية التي يقيمون فيها".

أكدت الإدارة أن عبارة "خاضع لاختصاصها" تعني أن الولادة في الولايات المتحدة لا تكفي للحصول على الجنسية، وتستثني أطفال المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو الذين يكون وجودهم قانونيًا ولكنه مؤقت، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل.

تُمنح الجنسية فقط لأبناء من يدينون بالولاء الأساسي للولايات المتحدة، بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون، وفقًا لما ذكرته الإدارة، ويُثبت هذا الولاء من خلال "الإقامة القانونية"، التي يُعرّفها محامو الإدارة بأنها "الإقامة القانونية الدائمة داخل دولة ما، بنية البقاء فيها".

قد يؤثر حكم نهائي من المحكمة العليا يؤيد وجهة نظر الإدارة على الوضع القانوني لما يصل إلى 250 ألف طفل يولدون كل عام، وفقًا لبعض التقديرات، ويتطلب من عائلات ملايين آخرين إثبات وضع المواطنة لمواليدهم الجدد.

ترامب يريد إلغاء حق المواطنة بعد 150 عامًا على إصداره

تم التصديق على التعديل الرابع عشر في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1861 و1865 والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة، وألغت قرارًا سيئ السمعة للمحكمة العليا صدر عام 1857 والذي أعلن أن الأشخاص من أصل أفريقي لا يمكن أن يكونوا مواطنين أمريكيين.