قاضٍ أمريكي يوقف مشروع قاعة رقص البيت الأبيض، تكلفته 400 مليون دولار

الأربعاء، 01 أبريل 2026 10:20 ص

أوقف قاضٍ أمريكي بناء قاعة الرقص في البيت الأبيض التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار أمريكي، والتي صممها دونالد ترامب.

وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ليون في واشنطن على طلب إصدار أمر قضائي أولي من قبل الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، وهي منظمة غير ربحية رفعت دعوى قضائية تزعم أن ترامب قد تجاوز سلطته بهدم الجناح الشرقي وبدء البناء دون موافقة من الكونجرس.

قاضٍ أمريكي يأمر ترامب بوقف مشروع قاعة رقص البيت الأبيض

ليون: مشروع قاعة الرقص مساحته 90 ألف قدم مربع يبقى معلق بشرط

إن قرار ليون، المعين من قبل جورج دبليو بوش، يبقي مشروع قاعة الرقص التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع معلقاً ما لم يحصل على موافقة الكونجرس، قام الرئيس الأمريكي بهدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض العام الماضي لإفساح المجال للمشروع.

ليون: إذا لم يقر الكونجرس المشروع بتفويض قانوني ستوقف أعمال البناء

كتب ليون في رأيه يوم الثلاثاء: "ما لم يُقرّ الكونغرس هذا المشروع بتفويض قانوني، يجب إيقاف أعمال البناء!". وأضاف: "لكن الخبر السار هو أنه لم يفت الأوان بعد أمام الكونغرس للموافقة على استكمال بناء قاعة الرقص".

استأنفت إدارة ترامب القرار على الفور

في بيانٍ نشره على منصته "تروث سوشيال" بعد صدور الحكم بفترة وجيزة، هاجم ترامب الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، واصفًا إياه بأنه "جماعة يسارية متطرفة من المجانين".

وادّعى الرئيس أن قاعة الاحتفالات "أقل من الميزانية المرصودة، وتسبق الجدول الزمني المحدد، ويتم بناؤها دون أي تكلفة على دافعي الضرائب، وستكون أروع مبنى من نوعه في العالم"، وفي منشور لاحق، هاجم ترامب قرار القاضي قائلاً: "إنه مخطئ!"

وادعى ترامب قائلاً: "لم يتم منح موافقة الكونجرس على أي شيء، في هذه الظروف، سواء كان كبيراً أو صغيراً، يتعلق بالبناء في البيت الأبيض".

سعى الرئيس هاري ترومان، الذي أشرف على آخر عملية تجديد رئيسية للبيت الأبيض من عام 1949 إلى عام 1952، إلى الحصول على موافقة الكونغرس على خططه وحصل عليها في النهاية.

وقال ليون في قراره إن ترامب بحاجة إلى اتباع نهج مماثل، وكتب في رأيه: "يجوز للرئيس في أي وقت أن يتوجه إلى الكونجرس للحصول على تفويض صريح لبناء قاعة رقص والقيام بذلك بأموال خاصة".

في فبراير، رفض ليون طلبًا سابقًا من الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي لوقف بناء قاعة الرقص، لأسباب إجرائية، لكنه قال إنه سينظر في شكوى معدلة، والتي قدمتها المجموعة بعد ذلك بوقت قصير.

تشير أحدث التقديرات إلى أن تكلفة قاعة الاحتفالات تبلغ 400 مليون دولار، وسبق الإعلان عن أن المشروع ممول من قبل متبرعين من القطاع الخاص وشركات كبرى، من بينها ميتا، وآبل، وأمازون، ولوكهيد مارتن، ومايكروسوفت، وبالانتير، وجوجل، وكومكاست.