الأمم المتحدة: تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب

عبدالرحمن وهبه

الثلاثاء، 31 مارس 2026 09:48 م

اعتبر فولكر تورك، أن تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيشكل انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي، واصفًا إياه بـ “جريمة حرب” في حال تطبيقه على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحذيرات الأمم المتحدة بشأن القانون الإسرائيلي

أوضح تورك في بيان رسمي، أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الاثنين يعد نصًا “تمييزياً”، ويخالف التزامات إسرائيل الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالحق في الحياة واحترام حقوق الدفاع.

وأكد المفوض، أن القانون ينطوي على تمييز شديد، ويجب إلغاؤه فورًا، محذرًا من أن تطبيقه على الفلسطينيين سيزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

الموقف الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة

في نيويورك، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية تعارض عقوبة الإعدام بكل أشكالها، وأشار إلى أن طبيعة القانون الإسرائيلي التمييزية تجعل تطبيقه “قاسيًا جدًا”، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه فورًا.

تفاصيل القانون وحدوده

ينص القانون، على أن أي شخص يتسبب عمدًا في وفاة مواطن أو مقيم إسرائيلي بقصد الإضرار بالدولة يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، مع تحديد عقوبة الإعدام افتراضيًا للفلسطينيين في الضفة الغربية إذا صنفت المحاكم العسكرية الجريمة على أنها “عمل إرهابي”.

وأشار تورك، إلى أن هذا التمييز قد يؤدي إلى إعدام أبرياء، ويشكل خطرًا غير مقبول على كرامة الإنسان.

سجل إسرائيل في تطبيق عقوبة الإعدام

طبق القانون الإسرائيلي، عقوبة الإعدام مرتين فقط في تاريخ الدولة: الأولى في عام 1948 بحق ضابط متهم بالخيانة العظمى، والثانية بحق المسؤول النازي أدولف أيخمان.

المخاوف من مشروع قانون آخر

أعرب تورك، عن قلقه من مشروع قانون آخر يُناقشه الكنيست، لإنشاء محكمة عسكرية خاصة بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال وبعد هجمات 7 أكتوبر 2023.

وحذر تورك، من أن تركيز المحاكم على الجرائم الفلسطينية فقط سيؤسس لنظام قضائي منحاز وتمييزي، حيث غالبًا ما تتم إدانة الفلسطينيين بعد محاكمات غير عادلة، مما يعزز انتهاك حظر التمييز العنصري والفصل العنصري.