مصر تفاوض ليبيا لاستيراد مليون برميل نفط بدلا من الكويت، ما القصة؟

الأحد، 29 مارس 2026 09:04 م

كشفت مصادر مطبعة عن توجه الدولة لتأمين احتياجاتها النفطية من الجانب الليبي، عبر استيراد ما لا يقل عن مليون برميل شهريا من الخام، ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي لتعويض التوقف المفاجئ في إمدادات النفط الكويتي، نتيجة تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن الهيئة المصرية العامة للبترول تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، للتوصل إلى اتفاق سريع يضمن تدفق الكميات اللازمة لتشغيل معامل التكرير المصرية.

زلزال في مضيق هرمز يضرب إمدادات الطاقة

وكانت مصر تعتمد بشكل أساسي على استيراد ما بين مليون ومليوني برميل شهريا من النفط الكويتي، إضافة إلى شحنات من أرامكو السعودية ضمن تسهيلات ائتمانية، وهي الإمدادات التي تأثرت مباشرة بتعطل الممرات الملاحية.

جاءت هذه التطورات بعد قرار مؤسسة البترول الكويتية إعلان حالة "القوة القاهرة" على مبيعاتها من الخام، إثر تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ويسمح هذا الإجراء القانوني للجانب الكويتي بتعليق التزاماته التعاقدية وتعديل جداول التسليم دون تحمل غرامات، نظرا لوجود ظروف استثنائية خارجة عن السيطرة تجعل التنفيذ مستحيلا في الوقت الراهن.

ويأتي التحرك المصري في وقت يواجه فيه سوق الطاقة العالمي أزمة كبيرة، حيث تسببت الهجمات في مضيق هرمز في توقف شبه كامل للملاحة في الممر الذي يعبره خُمس تجارة النفط العالمية.

مصر تتحوط ضد سيناريو الـ 150 دولار للبرميل

وتزامن ذلك مع إعلان "قطر للطاقة" تعليق عملياتها في أكبر منشأة للغاز المسال عالميا بعد هجوم بمسيرة، وسط تحذيرات قطرية من وصول أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل في حال استمرار التصعيد.

وتضع هذه الأزمة ضغوطا متزايدة على الحكومة المصرية لتوفير الوقود للسوق المحلي، حيث تستهلك مصر سنويا نحو 12 مليون طن من السولار و 6.7 مليون طن من البنزين، ومع تلويح روسيا بوقف إمدادات الغاز لأوروبا، تتزايد المخاوف التضخمية عالميا، مما يجعل من تأمين بدائل قريبة مثل النفط الليبي ضرورة قصوى للأمن القومي المصري.