هل سيتم رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى في 2026؟ الحكومة تحسم الجدل

السبت، 28 مارس 2026 08:35 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، لقاء موسعا مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، وذلك بمقر الحكومة بشارع قصر العيني، مستعرضا النتائج الإيجابية التى تحققت جراء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ومنها ارتفاع معدلات النمو فى القطاعات المختلفة، وانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مؤكدا أن الدولة تحاول جاهدة إدارة الملفات وفق معطيات شديدة الاستثنائية فرضتها الحرب الحالية وتداعياتها العالمية.

وأوضح مدبولي أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة، مشيرا إلى أن هذه الحرب جعلتنا نتعامل مع أزمة غير مسبوقة، كما تعاملنا مع أزمات أخرى مماثلة على مدار الأعوام الماضية.

ولفت إلى أنه من غير الواضح حتى الآن مآلات هذه الحرب، مؤكدا أن الدولة تقوم بدور كبير ومحورى فى جهود الوساطة الرامية لإنهاء هذه الحرب، بالرغم من وجود تقديرات تشير إلى احتمالية استمرار الصراع إلى ما بعد النصف الثانى من العام الجارى.

الحكومة تتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود

وأكد مدبولى أنه لا يوجد أى تصور لزيادة أسعار المحروقات مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مشددا على أن احتياطيات السلع الاستراتيجية فى مختلف الأصناف والسلع لا تقل عن 6 أشهر، مع التركيز التام على وفرة الإنتاج والالتزام بآليات السوق وفقا لقواعد العرض والطلب، والاستمرار فى إجراءات التحول نحو منظومة الدعم النقدى.

واستعرض رئيس الوزراء سيناريوهات الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب اقتصاديا؛ لاسيما فيما يتعلق بجهود تأمين وتوفير موارد الطاقة من الغاز والبترول لضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.

وفى هذا الصدد، استعرض مدبولى جهود سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، والتى أثمرت عن النجاح فى سداد نحو 5 مليارات دولار من هذه المستحقات، مؤكدا استمرار جهود الدولة فى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، ونجاحها فى الاعتماد على سفن التغويز، وبناء بنية تحتية قوية بهذا القطاع، حيث لم يتوقف مصنع واحد على الرغم من ظروف الحرب والارتفاع الملحوظ فى تكلفة الوقود.

وفى السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة قامت بزيادة المخزون تدريجيا، لتصل حاليا إلى مستويات آمنة من الاحتياجات، مؤكدا العمل على زيادة هذا المخزون تحسبا لأية ظروف مستقبلية.

وقال مدبولي: "حرصنا على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبى، وبالفعل لدينا الآن احتياطيات آمنة تسمح لنا بتدبير احتياجاتنا الأساسية من السلع، فضلاً عن تدبير احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج بما يدعم استمرار نشاط القطاع الصناعي"، مضيفا أن التحدى الأكبر الآن يتمثل فى احتمالية استمرار الحرب الحالية لفترات أطول، مما قد يؤدى لزيادات أخرى فى الأسعار العالمية.

وتطرق مدبولى إلى التطورات الأخيرة التى شهدتها أسعار المنتجات البترولية كنتيجة مباشرة للأزمة الإقليمية التى تشهدها المنطقة، موضحا أن إجمالى فاتورة استيراد الوقود خلال شهر يناير 2026 تصل إلى 1,2 مليار دولار، وفى فبراير 1,5 مليار دولار، وفى مارس 2,5 مليار دولار.

ولفت رئيس الوزراء إلى تأثير تراجع بعض إيرادات الدولة من العملة الأجنبية بالسلب، فى مقابل ارتفاع أسعار السلع عالميا، مؤكدا أن تزايد أسعار الوقود سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع فى أسعار مختلف السلع والخدمات، ولذلك كان التوجه لترشيد الاستهلاك بما يسهم فى توفير الفاتورة الاستيرادية فى هذه الظروف الاستثنائية، مستعرضا الإجراءات التى تم الإعلان عنها لترشيد استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية فى مختلف القطاعات.

وفيما يخص مستهدفات الدولة، أشار مدبولى إلى أن خطة الحكومة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، بما يُسهم فى زيادة واستقرار الاحتياطيات من النقد الأجنبى بصورة مستدامة، جنبا إلى جنب مع السياحة ومصادر الدخل الأخرى، لافتا إلى انخفاض معدلات البطالة كأحد المؤشرات الإيجابية.

تأثير الحرب العالمية على أسعار السلع والخدمات

وأكد رئيس الوزراء خلال حديثه أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتقليل تداعيات وآثار الحرب، قائلا: "الحمد لله ظروفنا حتى الآن مستقرة، ولكن التحدى الحقيقى يكمن فى طول أمد الحرب".

ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد: "نعلم جميعا حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، حيث أن هذه التحديات قائمة منذ عام 2013، ومنذ تولى القيادة السياسية للمسؤولية"، مشددا على أن الحكومات التى تولت المسؤولية منذ تلك اللحظة هى "حكومات حرب، ومصر مش هتعدى غير بمشاركة بينا كلنا".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن دعم الهيئة للحكومة لا ينفى وجود النقد البناء، مذكراً بما تم التأكيد عليه خلال اللقاء السابق لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بشأن ضرورة تعزيز التواصل مع البرلمان؛ بما يضمن بلورة رؤية متوازنة لتوجهات الدولة، ومؤكداً أن استمرار هذا التواصل المشترك يرفع من القدرة على إيصال المعلومات والحقائق بشكل أكثر وضوحاً للمواطنين فى مختلف الدوائر الانتخابية.

وفى سياق متصل، وجه النائب أحمد عبد الجواد الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى لتقديم هذا الشرح التفصيلى عبر إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة، للسادة أعضاء مجلس النواب، لافتاً إلى أن مستوى التواصل الحالى مع السادة الوزراء يعد ممتازا، معربا فى الوقت ذاته عن التطلع لصدور توجيهات لقيادات الجهاز الإدارى بالدولة بتقديم مزيد من التسهيلات فى التعامل مع السادة النواب بما يخدم الصالح العام.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء تلبية دعوة البرلمان للزيارة لتقديم عرض وافٍ وشامل بشأن الجهود التى تقوم الحكومة بتنفيذها، وسيتم التنسيق بهذا الشأن مع رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه على الرغم من كون الحرب الراهنة هى الأصعب، إلا أن الدولة بدأت فى التعامل معها وظروفنا الحالية أفضل، وفيما يخص متابعة المخرجات، اقترح الدكتور مصطفى مدبولى أن يتم عقد اجتماعات دورية لبحث ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات يتم الاتفاق عليها فى الاجتماعات.

وفى سياق متصل، توجه النائب الدكتور أحمد العطيفى بالتهنئة لرئيس مجلس الوزراء على نيل تجديد الثقة، معربا عن تأييده التام لمقترح عقد اجتماع دورى للهيئات البرلمانية، ومؤكدا أن تعزيز التواصل مع السادة النواب يكتسب أهمية قصوى لإيضاح أبعاد الملفات المختلفة، مع الإشارة إلى الحاجة الملحة لتبنى مسارات عمل تشاركية تسهم فى إيجاد خطاب سياسى يتسم بالشفافية ويلبى تطلعات المواطنين ويحوز رضاهم.

وفى سياق متصل، لفت إلى أهمية إيجاد آليات عمل محددة وواضحة تضمن تجاوب السادة المحافظين ومديرى المديريات مع مطالب المواطنين وشواغلهم بما يحقق الصالح العام، وتابع بالإشارة إلى وجود إشكاليات فى التعامل مع الشكاوى التى تُرفع للوزراء، حيث لا يتم التعاطى معها بذات القدر من الجدية والاحترافية المرجوة، مطالبا فى الوقت ذاته بالحاجة لإقرار آليات محددة تضمن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومجدداً تأكيد دعم وتأييد حزب "حماة الوطن" لجهود الحكومة.