حبس 5 سنوات ومليون جنيه غرامة، قانون التموين يضرب بيد من حديد ضد الإعلانات المضللة

السبت، 28 مارس 2026 09:55 ص

في خطوة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من الخداع، شدد قانون التموين العقوبات على ممارسات النشر المضلل، مانحاً وزارة التموين صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير استثنائية لضمان عدالة التوزيع وتوافر السلع الاستراتيجية.

عقوبات رادعة للإعلانات الكاذبة

وفقاً للمادة (3 مكرر ب) من القانون، واجه المشرع ظاهرة الإعلانات المضللة بعقوبات مشددة؛ حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، كل من قام بنشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة عن أي سلعة أو خدمة عبر أي وسيلة إعلامية بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

لو بطاقتك ضاعت.. استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين من البيت — الرقابة التموينية

صلاحيات "وزير التموين" لضبط الأسواق

منحت المادة الأولى من القانون وزير التموين، بعد موافقة لجنة التموين العليا، الحق في اتخاذ مجموعة من التدابير الصارمة لضمان تموين البلاد، وتشمل:

قيود التداول: فرض قيود على إنتاج وتوزيع السلع بموجب بطاقات أو تراخيص.

تنظيم النقل: فرض قيود على نقل السلع بين الجهات المختلفة لمنع التهريب أو الاحتكار.

الاستيلاء المؤقت: الحق في الاستيلاء (عند الضرورة) على وسائط النقل، العقارات، أو السلع، وإلزام الأفراد بتقديم بيانات دقيقة.

تحديد الأسعار: تسعير المواد والسلع التي تشرف الوزارة على توزيعها بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة.

وتنص المادة (2) على إلغاء كافة العقود المبرمة بشأن السلع التي تشملها التدابير السابقة إذا لم تكن قد نُفذت، ولا يحق للمتضرر المطالبة بأي تعويض نتيجة هذا الإلغاء القانوني.

حظر التصرف في الحبوب والمطاحن

وفي سياق حماية المحاصيل الاستراتيجية، حظرت المادة (6) على أصحاب ومديري المطاحن بيع أو تسليم أي كميات من (القمح، الشعير، الأرز، أو الذرة) الموجودة في حيازتهم إلا بترخيص رسمي من وزارة التموين، على أن يتم بيع الدقيق الناتج عنها بموجب أذونات صرف رسمية فقط.

تأتي هذه النصوص القانونية لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية لمستحقيها، ومنع أي محاولات لخلق أزمات مفتعلة أو تضليل المواطنين بمعلومات سعرية أو مواصفات فنية غير حقيقية للسلع.

اقرأ أيضًا: