كيف ترسم أزمة هرمز ملامح "نظام طاقة عالمي" جديد؟

الخميس، 26 مارس 2026 03:08 م

لم يعد يدور الحديث في أروقة المؤسسات المالية العالمية حول متى تنتهي الحرب؟ بل تركزت التساؤلات حول كيف سيبدو العالم بعدها؟، فبينما تترقب الأسواق نتائج التحركات الدبلوماسية الأمريكية، تشير تقارير مصرفية حديثة إلى أن قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة تحول جذري لن تعود بالأسواق إلى سابق عهدها، حتى في حال صمت المدافع.

تصدع اليقين النفطي

أوضح محللو "مورجان ستانلي" أن إغلاق مضيق هرمز لم يكن مجرد حادث عارض، بل كشف عن هشاشة بنيوية في سلاسل التوريد، حيث يمر عبره ربع النفط العالمي وخمس الغاز المسال.

وأشار البنك إلى أن هذا الانقطاع سيؤدي حتماً إلى اقتصاد أكثر تكلفة، حيث ستبدأ الدول المستوردة في احتساب علاوة مخاطر دائمة على أسعار الطاقة، مما يضمن بقاء الأسعار مرتفعة لفترات أطول مما كانت عليه قبل الأزمة.

أسعار النفط ترتفع في الجلسة الرابعة — قطاع الطاقة العالمي

مخاوف العجز

وعلى صعيد الإمدادات، أضافت تقارير منظمة "أوابك" أن المخاوف من تحول اختناقات الشحن إلى اضطرابات طويلة المدى بدأت تدفع المحللين لإعادة تقييم توقعات الطاقة من "فائض في المعروض" إلى "عجز محتمل".

وتزامن ذلك مع تصريحات كويتية رسمية أكدت أن العودة للإنتاج الكامل قد تستغرق ما يصل إلى 4 أشهر بعد انتهاء الأزمة، نظراً لمحدودية البدائل والخطوط الالتفافية مقارنة بحجم التدفقات المعتادة من الشرق الأوسط.

أزمات إقليمية عابرة للقارات

وتابع المراقبون رصد تداعيات الأزمة ميدانياً؛ ففي الولايات المتحدة، وتحديداً في ولاية كاليفورنيا، قفزت أسعار الديزل لمستويات قياسية بلغت 7 دولارات للغالون، وسط تهديدات بتوقف نشاط التكرير.

وفي آسيا، أعلنت الفلبين حالة الطوارئ في مجال الطاقة، بينما تعاني أستراليا والهند من نقص حاد في محطات الوقود، وهو ما يعكس ترابط الأسواق العالمية وتأثرها اللحظي بأي اضطراب في ممرات الملاحة الرئيسية.

مستقبل الغاز والرهانات الصعبة

وفيما يخص الغاز الطبيعي المسال، أشار بنك "UBS" إلى رفع توقعاته للأسعار في آسيا لتصل إلى مستويات قياسية، بينما توقعت منصة "S&P Global" انخفاضاً ملحوظاً في صادرات كبار المنتجين مثل قطر والإمارات خلال عام 2026 نتيجة تأخر المشروعات التوسعية.

ويرى الخبراء أن الرابح الأكبر من هذا المشهد المعقد هو قطاع الطاقة الذي قد تتضاعف أرباح شركاته الكبرى، بينما يظل الاقتصاد العالمي هو الخاسر الأكبر نتيجة تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضع البنوك المركزية أمام تحدي التضخم العائد من بوابة الطاقة.