14.2 مليار دولار استثمارات بالمناطق الحرة، وخبير: أقل من إمكانات مصر

الأربعاء، 25 مارس 2026 09:46 م

أكد الدكتور كريم يحيى أستاذ التمويل والاستثمار، أن الزيادة في عدد مشروعات المناطق الحرة في مصر، والتي ارتفعت من 1091 مشروع عام 2014 إلى 1243 مشروع في 2025، تعكس مزيجًا من النمو الحقيقي والزيادة العددية.

وأوضح يحيى أن هذا التوسع يرتبط جزئيًا بتحسن نسبي في بيئة الاستثمار، إلى جانب نمو أنشطة اللوجستيات والخدمات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن جزءًا من الزيادة يعود إلى مشروعات صغيرة أو إعادة تسجيل أنشطة قائمة تحت مظلة المناطق الحرة، ما يعني أن الزيادة العددية لا تعكس بالضرورة نموًا مكافئًا في القيمة الاقتصادية.

نمو مشروعات المناطق الحرة في مصر

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات، لفت إلى أن إجمالي رؤوس الأموال في المناطق الحرة، البالغ نحو 14.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، يعد رقمًا مقبولًا لكنه لا يزال أقل من الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل نحو 20% فقط، وهو ما يعكس اعتمادًا أكبر على الاستثمارات المحلية مقارنة بدول منافسة.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في التكاليف الاستثمارية، التي بلغت نحو 66.5%، تعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما التوسع الفعلي في المشروعات والبنية التحتية، وثانيهما ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف التمويل وسعر الصرف، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يرتبط بارتفاع التكاليف أكثر من كونه توسعًا إنتاجيًا حقيقيًا.

صادرات المناطق الحرة تمثل 20% من الإجمالي

وعن الصادرات، أوضح أستاذ التمويل أن صادرات المناطق الحرة التي سجلت 9.3 مليار دولار وتمثل نحو 20% من إجمالي الصادرات، تعكس دورًا مهمًا في دعم التجارة الخارجية، إلا أن جزءًا منها يعتمد على إعادة التصدير أو قيمة مضافة محدودة، ما يستدعي تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفيما يخص التوسع في عدد المناطق الحرة الذي وصل إلى 31 منطقة، شدد على أن التحدي لا يكمن في العدد بقدر ما يتعلق بكفاءة التشغيل وجودة الاستثمارات، محذرًا من توزيع الاستثمارات على عدد كبير من المناطق دون تحقيق عمق صناعي حقيقي.

وأشار إلى أن الحوافز الحالية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، ليست كافية وحدها لجذب الاستثمارات، في ظل وجود تحديات تشمل البيروقراطية، وطول الإجراءات، وعدم استقرار السياسات، إلى جانب مشكلات العمالة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن المنافسة الإقليمية القوية.

وأكد ضرورة تبني سياسات أكثر فاعلية، تشمل تحقيق الاستقرار التشريعي، وتسهيل تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، وربط المناطق الحرة بالصناعة المحلية، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل التصنيع واللوجستيات والتكنولوجيا، إلى جانب تقليص مدة الإجراءات بشكل فعلي، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يكمن في جودة الاستثمار وقيمته المضافة وليس في عدد المشروعات فقط.