إلزام الشركات التي تضم 100 عاملة بإنشاء حضانات أو التعاقد مع مراكز مخصصة (تفاصيل)

الثلاثاء، 24 مارس 2026 08:40 م

أصدر حسن رداد وزير العمل، قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم ضوابط إنشاء دور الحضانة داخل منشآت العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز رعاية أطفال العاملات وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لهم.

قرار جديد يلزم الشركات بإنشاء حضانات لأطفال العاملات

وذكرت وزارة العمل في بيان اليوم، أن القرار يلزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 100 عاملة فأكثر في موقع واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة، أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات دون سن الرابعة مع ضرورة تجهيزها لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة.

ونص القرار على أنه في حال كان عدد العاملات أقل من 100 عاملة، وتعمل المنشآت في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، يتعين عليها الاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة مرخصة وفقًا للضوابط المحددة.

وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها قربها من موقع العمل، وتهيئتها لرعاية الأطفال، وملاءمتها لذوي الإعاقة، فضلًا عن عدم وقوعها في مناطق معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

خطوة جديدة لدعم الأمهات العاملات داخل بيئة العمل

وشدد رداد على التزام دور الحضانة بكافة المعايير الصحية والفنية المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات، وفقًا للقوانين المنظمة، مع ضرورة حصول أصحاب الأعمال على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل بدء التشغيل، كما تخضع هذه الدور لنفس أنظمة الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بنظام الاشتراك، ألزم القرار العامل أو العاملة بسداد رسوم شهرية بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، بينما تتحمل العاملة كامل تكلفة الرعاية للأطفال الزائدين عن ذلك.

كما أتاح القرار لصاحب العمل، في حال تعذر إنشاء أو الاشتراك في حضانة، تحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات لدى حضانات مرخصة تقدم هذه الخدمة.