خبير اقتصادي: زيادة الأجور دون نمو الإنتاج ترفع التضخم وتآكل القوة الشرائية

الإثنين، 23 مارس 2026 05:24 م

أكد الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، أن استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر تعد نهجا ثابتا للدولة منذ عام 2016، مشيرا إلى أن مخصصات هذا القطاع قد تقفز لتلامس حاجز التريليون جنيه في حال إقرار زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، وذلك بخلاف ميزانية مبادرة "حياة كريمة".

الإنتاج المحلي هو الحل الوحيد لمواجهة التضخم

وأوضح الشوادفي أن التحدي الأكبر ليس في قيمة الزيادة، بل في قدرة الاقتصاد على تعظيم الإنتاج لمواجهة التضخم، محذرا من أن أي زيادة في الأجور لا يقابلها نمو في الإنتاج ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم وتآكل القوة الشرائية.

وأوضح أن الحل الجذري يكمن في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على المكون المستورد الذي يمثل نحو 67% من الإنتاج المحلي.

ولفت الخبير إلى أن مصر تعاني من تضخم مزدوج، جزء منه ناتج عن إدارة الاقتصاد الوطني، والجزء الأكبر مستورد بسبب الأزمات الدولية المتلاحقة منذ عام 2019، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية في غزة والخليج والبحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على موارد الدولة الاستراتيجية، وفي مقدمتها قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف الشوادفي أن تأثر أوروبا بأزمة الطاقة والتي ارتفعت بنحو 40% ينعكس مباشرة على مصر نظرا للشراكة الاقتصادية القوية، مما يرفع تكلفة الإنتاج محليا.

وشدد على أن كلمة السر للخروج من هذه الحلقة المفرغة هي التركيز على دالة الإنتاج وترشيد الإنفاق، لضمان أن الزيادة في الدخول ترفع مستوى معيشة المواطن فعليا ولا يمتصها غلاء الأسعار.