زيمبابوي تعتقل أبرز معارضي التعديلات الدستورية لمد فترة حكم الرئيس

الإثنين، 23 مارس 2026 03:57 م

ألقت زيمبابوي القبض على أبرز معارضي التعديلات الدستورية المزمعة التي من شأنها تمديد حكم الرئيس البالغ من العمر 83 عامًا، وجعل المنصب يُنتخب من قبل البرلمان لا الشعب، وكان من المقرر أن يمثل وزير المالية السابق، تينداي بيتي، أمام المحكمة يوم الاثنين.

يُعدّ هذا الاعتقال الأبرز حتى الآن لمعارضي محاولة السماح لـ الرئيس إيمرسون منانجاجدوا بتمديد حكمه، المقرر انتهاؤه عام 2028، لمدة عامين. وقد حظرت الشرطة في الأشهر الأخيرة اجتماعات أو اعتقلت أشخاصاً لتجمعهم للتعبير عن معارضتهم.

زيمبابوي تعتقل أبرز معارضي التعديلات الدستورية لمد فترة حكم الرئيس

يقود بيتي منتدى المدافعين عن الدستور

يقود بيتي منتدى المدافعين عن الدستور، وهي جماعة تُشنّ حملة ضد التعديلات. وقال المتحدث باسم المنتدى، جاكوب روكويزا، إن بيتي ومدير البرامج مورغان نكوبي متهمان بعقد اجتماع عام دون إخطار الشرطة. وقد تم اعتقالهما يوم السبت في مدينة موتاري الشرقية.

لم يصدر أي تعليق من السلطات الزيمبابوية

لم يصدر أي تعليق من السلطات الزيمبابوية، لكنها سبق أن رفضت اتهامات بتقويض وعود الإصلاح الديمقراطي التي قطعتها بعد عقود من حكم الرئيس السابق روبرت موغابي.

قال منانجاجوا ، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري شعبي ضد موغابي في عام 2017، إنه سيتنحى عن منصبه عندما تنتهي ولايته الثانية في عام 2028.

لكن منانجاجوا لم يعارض علنًا مساعي حزبه الحاكم، زانو-بي إف، لتمديد ولايته، وقد وافق مجلس وزرائه على مقترح التعديل في فبراير قبل إحالته إلى البرلمان، حيث يتمتع الحزب الحاكم بالأغلبية.

من شأن التغييرات المقترحة أن تؤجل الانتخابات إلى عام 2030، وتسمح بانتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلاً من التصويت الشعبي، وتمديد فترة الرئاسة وفترة أعضاء البرلمان من خمس إلى سبع سنوات.

يقول بيتي وغيره من المنتقدين إن أي تعديل يمدد فترات الرئاسة يجب أن يُقرّ في استفتاء شعبي. لكن وزير العدل زيامبي زيامبي ومؤيدي منانجاجوا يقولون إن البرلمان يستطيع إقرار التعديلات دون استفتاء لأن الحد الأقصى لفترتين سيبقى قائماً، حتى وإن كانت الفترات أطول.

تزايدت المعارضة، ورُفعت دعاوى قضائية. لكن الاجتماعات المباشرة باتت تنطوي على مخاطر متزايدة. وقد وصفت منظمة العفو الدولية الاعتقالات بأنها "حملة قمع متصاعدة ضد المعارضة السلمية".

في وقت سابق من هذا الشهر، نُقل أستاذ القانون والشخصية المعارضة لوفمور مادوكو إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب على يد رجال مجهولين زعم أنهم ضباط شرطة عقب اجتماع حزبي لمناقشة التعديلات المقترحة. ونفت الشرطة تورطها في الحادث، قائلةً إن التجمع كان محظوراً.

فاز منانجاجوا بإعادة انتخابه في انتخابات مثيرة للجدل عام 2023، لكن منظمات حقوق الإنسان الدولية زعمت أن الحزب الحاكم شن حملة قمع ضد مسؤولي المعارضة وأنصارها.