حيتان الذهب يحركون السوق، 460 جنيهًا زيادة في الجرام عن السعر العالمي

السبت، 21 مارس 2026 02:57 م

كشف تقرير لشعبة الذهب عن اتساع الفجوة بين أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي، حيث سجلت الأسعار ارتفاعات ملحوظة مدفوعة بتسعير غير رسمي للدولار داخل محال الصاغة.

وأوضح التقرير أن التجار يعتمدون سعرا للدولار يتجاوز حاجز الـ 55 جنيها، في وقت يستقر فيه السعر الرسمي بالبنوك عند متوسط 52.39 جنيه، ما أدى إلى زيادة في سعر الجرام تصل إلى 460 جنيه عن قيمته العادلة.

فارق شاسع بين العالمي والمحلي

تظهر الحسابات الجارية مفارقة حادة، فبينما تسجل الأوقية عالميا نحو 4494 دولار، يبلغ السعر العادل لجرام الذهب عيار 24 نحو 7570 جنيه، إلا أنه يتداول فعليا في الأسواق بنحو 8030 جنيه.

أما عيار 21 الأكثر طلباً بين المصريين فقد سجل فجوة بلغت 406 جنيه، حيث يطرح محليا عند مستوى 7030 جنيه، بدلا من سعره العالمي المقدر بـ 6624 جنيه، ما يعني أن الذهب يباع في مصر بزيادة قدرها 5.7% فوق سعره الحقيقي المرتبط بالبورصات العالمية.

آليات التسعير

تثير هذه القفزات تساؤلات مشروعة حول المعايير التي يتبعها السوق المصري، فمن الناحية النظرية، يتحدد السعر بناء على (البورصة العالمية، سعر الصرف، والعرض والطلب)، ورغم تراجع الذهب عالميا بنسبة 9% خلال أسبوع واحد، وانخفاض الطلب محليا تزامنا مع شهر رمضان، إلا أن السوق المحلي ظل متمسكا بمستويات مرتفعة، مما يعكس خللا في تطبيق قواعد السوق الحرة.

ويعكس هذا المشهد اتجاها لدى بعض كبار التجار لاحتساب دولار التحوط عند مستويات تقارب 55.38 جنيه، بزيادة تتجاوز 3 جنيهات عن القطاع المصرفي، وهذا التباين يفتح الباب أمام شكوك جدية بشأن وجود ممارسات تسعير غير منضبطة تهدف إلى تعظيم الأرباح على حساب المستهلك النهائي، بعيدا عن المؤشرات الاقتصادية الرسمية.