سيناريوهات قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل التصعيد العسكري ضد إيران (تفاصيل)

الأربعاء، 18 مارس 2026 07:56 م

تترقب الأسواق العالمية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات العسكرية المرتبطة بإيران، باعتباره أحد أبرز المحركات المؤثرة في اتجاهات الاقتصاد العالمي وأسواق المال خلال المرحلة الحالية.

تباين التوقعات قبيل القرار

مع اقتراب إعلان نتائج الاجتماع، تتباين رؤى المحللين حول المسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية في ظل تشابك عدة عوامل من بينها معدلات التضخم، وأداء سوق العمل، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يزيد من حالة الضبابية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي.

ويأتي اجتماع الفيدرالي في لحظة دقيقة، حيث تواجه لجنة السياسة النقدية خيارات معقدة بين تثبيت أسعار الفائدة أو التوجه نحو خفضها، في وقت تضغط فيه التطورات العسكرية في المنطقة على أسعار الوقود والطاقة، بما قد يعزز الضغوط التضخمية داخل الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

3 سيناريوهات رئيسية مطروحة

تشير تقديرات المؤسسات المالية إلى ثلاثة مسارات محتملة لقرار الفيدرالي:

تثبيت أسعار الفائدة (الأكثر ترجيحًا)

يتوقع غالبية المحللين الإبقاء على الفائدة ضمن نطاق 3.50% – 3.75%، مع ترقب بيانات اقتصادية إضافية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

الإشارة إلى خفض مستقبلي

قد يتبنى الفيدرالي نبرة تميل للتيسير، مع التلميح إلى إمكانية خفض الفائدة خلال النصف الثاني من 2026، حال ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد أو تراجع قوة سوق العمل.

موقف أكثر تشددًا

في حال استمرار الضغوط التضخمية، قد يؤجل الفيدرالي أي خفض للفائدة أو يلمح إلى احتمال إعادة رفعها إذا اقتضت الضرورة.

وفي هذا السياق، يواصل ترامب ممارسة ضغوط على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بهدف تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي ودعم النمو الاقتصادي، إلا أن صناع القرار داخل البنك المركزي يتوخون الحذر خشية أن يؤدي التيسير النقدي في هذا التوقيت إلى تغذية التضخم، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

سوابق القرار ومسار السياسة النقدية

وكان الفيدرالي قد أبقى في اجتماعه السابق على أسعار الفائدة دون تغيير، متجاهلا دعوات خفضها، في ظل المخاوف من ارتفاع التضخم، في المقابل، كان البنك قد خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي بإجمالي 0.75%، في إطار دعم النشاط الاقتصادي.

ويبقى قرار اليوم محط أنظار المستثمرين حول العالم، ليس فقط لتأثيره المباشر على الأسواق الأمريكية، بل لما يحمله من إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية العالمية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع المخاطر وتزايد التحديات.