الرقابة المالية: ضوابط جديدة لتنظيم التمويل غير المصرفي

الثلاثاء، 17 مارس 2026 11:04 ص

قال وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن الهيئة تدرس حالياً إنشاء سوق رقمية متطورة لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، وذلك ضمن خطة متكاملة لرقمنة النشاط وتسهيل حصول الشركات على السيولة وتعزيز أحجام التمويلات.

الفواتير الإلكترونية

وأوضح أنور، أن النظام الجديد سيمكن الموردين والمصنعين من عرض فواتيرهم إلكترونياً على المنصة، مما يتيح لشركات التخصيم الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل فورياً، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الانتهاء من التصور الكامل لهذا المشروع خلال 6 أشهر.

وأضاف أن إطلاق هذه السوق سيسهم في مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها قطاع التخصيم بنحو 3 مرات، عبر تسريع آليات التداول والتمويل.

وأشار إلى أن قطاع التخصيم شهد نمواً قوياً، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 79.8% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة.

الضوابط الجديدة

وأشار مساعد رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية تعمل بالتوازي على إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، لضمان كفاءة البنية التكنولوجية والتأكد من أن عمليات المنح الائتماني تتم بمركزية من خلال الشركات الأم، وضمان جدية وجود هذه الفروع على أرض الواقع.

واختتم أنور تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التحركات تأتي استكمالاً للنظام الرقمي الذي أطلقته مصر في فبراير الماضي، والذي يربط الهيئة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب للتحقق من الفواتير والحد من مخاطر ازدواجية التمويل، بما يعزز من استقرار وموثوقية السوق التي تضم حالياً 41 شركة مرخصة.