تفاصيل استئناف الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي علي اتهامه بتلقي أموال من ليبيا

الإثنين، 16 مارس 2026 01:45 م

استئناف قضية الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بتهمة التمويل الليبي

يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإثنين استحقاقا قد يكون من الأهمّ في حياته مع انطلاق جلسات الاستئناف للنظر في الحكم الصادر في حقّه في قضيّة التمويل الليبي لحملته الانتخابية سنة 2007 والذي أودع السجن بموجبه لفترة وجيزة في الخريف.

وفي سياق هذه المحاكمة التي من المفترض أن تستمرّ حتّى الثالث من حزيران في الغرفة الأولى من محكمة الاستئناف في باريس، ثمة تحديات كبيرة أمام ساركوزي الذي تولّى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012 وبات العام الماضي أوّل رئيس سابق يودع السجن في تاريخ الجمهورية الفرنسية.

سبتمبر 2025، دانته محكمة الجنايات بتشكيل عصابة إجرامية

وفي سبتمبر 2025، دانته محكمة الجنايات بتشكيل عصابة إجرامية وقضت بسجنه خمس سنوات نافذة بسبب "فساد على أعلى المستويات" هو "بجسامة استثنائية". ونُقل ساركوزي في 21 أكتوبر إلى سجن لا سانتيه في باريس قبل الإفراج عنه بعد ثلاثة أسابيع بشرط وضعه تحت الرقابة القضائية.

نيكولا ساركوزي كان شخصية بارزة في صفوف اليمين الفرنسي

يُتّهم نيكولا ساركوزي الذي كان يُعدّ شخصية بارزة في صفوف اليمين الفرنسي، بتلقّي تمويل غير مصرّح عنه من الديكتاتور الليبي الراحل معمّر القذافي خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى سدّة الرئاسة عام 2007، ما ينفيه الرئيس السابق من جهته.

وفي الدرجة الأولى، برّأته المحكمة من ثلاث من التهم الأربع التي يُحاكَم عليها.

التمويل الليبي لحملة 2007 الانتخابية لم يثبت بالدليل

وخلص القضاة إلى أن التمويل الليبي لحملة 2007 الانتخابية لم يثبت بالدليل القاطع، بالرغم من حوالات مالية موثّقة بقيمة 6,5 ملايين يورو من ليبيا في يناير ونوفمبر 2006. وهم اعتبروا ألا دليل على أن هذه الأموال انتهى بها المطاف في صناديق الحملة الانتخابية لساركوزي.

لكنهم رأوا أن الأخير سمح لأقرب معاونيه، وهما كلود غيان وبريس أورتوفو بالتواصل مع السلطات الليبية في هذا الخصوص في سياق اجتماعات سرّية في ليبيا في أواخر 2005 جمعتهما بشخصية مقرّبة من القذافي مطلوبة من القضاء الفرنسي.

بالإضافة إلى نيكولا ساركوزي الذي بات في الحادية والسبعين من العمر وصدرت في حقّه أحكام نهائية في قضيّتين أخريين تُعرفان إعلاميا بـ"بيسموت" و"بيغماليون" على خلفية فساد وتمويل غير مشروع للحملة الانتخابية، تعاد في درجة الاستئناف محاكمة تسعة متّهمين آخرين.