عقوبة الامتناع عن دفع النفقة، قرار جديد بوقف 34 خدمة حكومية

الأحد، 15 مارس 2026 07:23 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية تقدمها 10 وزارات وجهات حكومية، وذلك في إطار تشديد الإجراءات لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق مستحقيها.

معاقبة الممتنع عن سداد النفقة

واستند القرار إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن سداد النفقة أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن رغم قدرته على الدفع، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا استمر الامتناع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالسداد.

الخدمات التي شملت القرار

وشملت الخدمات التي يطبق عليها القرار عددا من الخدمات الحكومية، أبرزها إصدار أو تجديد بطاقة التموين، وتركيب عداد كهرباء جديد، وبعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتراخيص المحال والأنشطة التجارية، وتراخيص البناء، إضافة إلى عدد من الخدمات المتعلقة بالزراعة والسياحة والقوى العاملة، ويهدف القرار إلى تعزيز تنفيذ أحكام النفقة، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونية المستحقة.