توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي أبريل المقبل لهذه الأسباب (تفاصيل)
توقع الدكتور محمد عبد العال الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية، في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.
وأوضح عبد العال أن اجتماع 2 أبريل قد لا يشهد استمرار دورة التيسير النقدي، مرجحًا أن يفضل البنك المركزي التريث وتثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، خاصة مع توقعات بارتفاع معدل التضخم في قراءة شهر مارس نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
زيادات الوقود تضغط على التضخم وتدعم تثبيت الفائدة
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين بنسب تتراوح بين 14% و17% سينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل لقطاع واسع من السلع والخدمات، ما قد يدفع معدلات التضخم العام والأساسي إلى الارتفاع بنحو 2 إلى 3%.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن حالة عدم اليقين العالمية تمثل أحد العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، لاسيما في ظل استمرار التوترات الدولية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد ينعكس بدوره على معدلات التضخم المحلية.
ولفت إلى أن سعر صرف الجنيه لا يزال يواجه بعض الضغوط، حيث يدور متوسط السعر حول 52.40 جنيه للدولار، في ظل تحركات معتدلة لخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، وإن كان بوتيرة ليست سريعة مقارنة بالظروف الاقتصادية العالمية.
وأكد عبد العال أن اجتماع لجنة السياسة النقدية سيكون مهمًا في ضوء هذه المتغيرات، متوقعًا استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي أبريل ومايو، مستبعدًا عقد اجتماع استثنائي لرفع الفائدة خلال الفترة القريبة.
وفيما يتعلق بأدوات الدين الحكومية، أوضح الخبير أن تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على السندات طويلة الأجل لا يعكس تحولًا استراتيجيًا، بل يأتي نتيجة حالة عدم اليقين الحالية في الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأدوات قصيرة الأجل.
ارتفاع تكاليف الوقود والشحن يضغط على معدلات التضخم في مصر
ونوه إلى أن المستثمرين يتجهون حاليًا إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل، مثل الثلاثة والستة والتسعة أشهر، في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم واحتمال تغير أسعار الفائدة مستقبلا، لافتا إلى أن الحكومة ووزارة المالية تتبنيان نهجًا مشابهًا في الوقت الراهن، إذ تفضلان أيضًا الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بدلا من السندات طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة.
وأوضح أن أحد الطروحات الأخيرة استهدف جمع نحو 40 مليار جنيه، إلا أن الاكتتاب بلغ نحو 16 مليار جنيه فقط، وهو ما يعكس حالة الحذر لدى المستثمرين، إضافة إلى رغبة الحكومة في تجنب تثبيت تكلفة دين مرتفعة لفترات طويلة.
وأكد عبد العال أن رفض أو تأجيل بيع بعض السندات طويلة الأجل لا يعد مؤشرًا سلبيًا على السوق، بل يعكس حرص الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة وتجنب تحمل أعباء تمويلية مرتفعة لسنوات طويلة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضًا:
بمناسبة عيد الفطر، البنك المركزي المصري يعلن عطلة البنوك لمدة 5 أيام
البنك المركزي يمد استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي حتى 2027
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
