وزير العدل: حرمان كل من صدر ضده حكم قضائي من الخدمات الحكومية وبطاقات التموين

الأحد، 15 مارس 2026 02:01 م

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرار المستشار محمود حلمي وزير العدل، بشأن استفادة المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية بدعم الدولة.

وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية.

المادة الأولي من القرار

وقرر المادة الأولى، كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.

أولا: وزارة التضامن الاجتماعي:

ــ إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثانيا: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

ــ خدمات منظومة كارت الفلاح.
ــ خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
ــ خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

ثالثا: وزارة المالية خدمات مصلحة الجمارك:

ــ إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

رابعا: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

ــ تركيب عداد كهرباء جديد
ــ تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء
ــ الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء

خامسا: وزارة التموين والتجارة الداخلية:

ــ إصدار بطاقة تموين جديدة
ــ استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين
ــ إضافة مواليد على بطاقة التموين

سادسا: وزارة التنمية المحلية المحليات:

ــ إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
ــ إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام. ــ إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
ــ إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

سابعا: وزارة الإسكان والمرافق:

ــ الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل: “خدمات تراخيص البناء - التشغيل - المحال -المرافق - التصالح - تخصيص الأراضي - خدمات التقنين - تراخيص الإعلان”.

ثامنا: وزارة العدل:

ــ خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

تاسعا: وزارة السياحة والآثار:

ــ إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
ــ إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي

عاشرا: وزارة القوى العاملة:

ــ إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب
ــ إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

حادي عشر: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:

ــ الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة مثل: “طلبات تراخيص البناء - طلبات توصيل المرافق - طلبات التصالح وتقنين الأوضاع - تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية - طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي - إصدار التراخيص والإشغالات”.

المادة الثانية من القرار

ونصت المادة الثانية من قرار وزير العدل، على أن يجوز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار.