تأجيل دعوى إدراج “جابابنتين” ضمن جداول المخدرات إلى 8 يوليو

السبت، 14 مارس 2026 04:50 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تطالب بفرض قيود صارمة على تداول عقار جابابنتين وإدراجه ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، إلى جلسة 8 يوليو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات، والرد من قبل هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية.

دعوى تطالب بتقييد تداول الجابابنتين

حملت الدعوى رقم 75315 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس هيئة الدواء المصرية، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بـ"الانتشار المتزايد لاستخدام عقار الجابابنتين كمخدر بديل بين الشباب".
وجاء في صحيفة الدعوى أن عقار"جابابنتين" يستخدم طبيًا في علاج حالات الصرع وآلام الأعصاب والاعتلال العصبي، إلا أنه بحسب ما ورد في الدعوى تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لعقار “بريجابالين”، وذلك بعد إدراج الأخير ضمن جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019، الأمر الذي أدى إلى تداوله بشكل أوسع دون قيود مماثلة.

إنتاج وتسويق العقار بكميات كبيرة

وأشارت الدعوى إلى أن بعض شركات الأدوية استغلت هذا الوضع، فزادت من إنتاج وتسويق العقار بكميات كبيرة، رغم محدودية استخدامه الطبي مقارنة بحجم الإنتاج المتداول، ما ساهم وفقًا للدعوى في انتشاره بين المتعاطين باعتباره مخدرًا منخفض التكلفة وسهل الحصول عليه.

خارج الإطار الطبي

كما لفتت الدعوى إلى أن انتشار تعاطي “جابابنتين” لم يعد يقتصر على التقارير الطبية، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداوله عبر مقاطع على منصة “تيك توك” تحت مسمى "شباب الصيدليات"، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على اتساع نطاق استخدامه خارج الإطار الطبي.
واستندت الدعوى كذلك إلى تقارير صادرة عن مراكز علاج الإدمان، أشارت إلى أن العقار يمثل نسبة ملحوظة من حالات الإدمان الجديدة في مصر، مع تحذيرات طبية دولية من مخاطر إساءة استخدامه، والتي قد تشمل الاكتئاب الحاد والاضطرابات العصبية والاعتماد الدوائي.
وطالبت الدعوى بإدراج جميع تركيزات وأسماء “جابابنتين” التجارية ضمن جداول المواد المخدرة أو المؤثرة نفسيًا، وقصر صرفه على الوصفات الطبية المعتمدة من الأطباء المتخصصين، على غرار ما تم مع عقار "بريجابالين".

فتح تحقيق بشأن زيادة إنتاج وتسويق العقار

كما تضمنت المطالب فتح تحقيق بشأن زيادة إنتاج وتسويق العقار خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة دور الشركات المنتجة والموزعة، مع وقف تراخيص الشركات التي يثبت تورطها في تضخيم الإنتاج لأغراض غير طبية، ومصادرة الأرباح الناتجة عن بيعه خارج الاستخدامات العلاجية المشروعة.
وأكدت الدعوى أن استمرار تداول"جابابنتين" دون تنظيم قانوني صارم يمثل ثغرة في منظومة الرقابة الدوائية، وقد يسهم في تفاقم مشكلة الإدمان، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا لسد هذه الفجوة التشريعية وحماية الصحة العامة.