هل اقتصاد مصر في خطر بعد التحذير من أزمة عالمية بسبب الحرب؟ خبير يجيب

الجمعة، 13 مارس 2026 10:16 م

أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح شعيب أن الحكومةبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت منذ جائحة كورونا في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى من المخزون المتوفر حاليًا يكفي لفترة تتراوح بين 5 و6 أشهر، بينما يتجاوز هذا المعدل في بعض السلع تلك الفترة وهو مستوى يعد جيدًا مقارنة بالمعايير العالمية.

مصر تضيف نحو 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية

وأشار إلى أن هذه الخطوات جاءت استجابة لمجموعة من الأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات العسكرية في الشرق الأوسط والحروب التجارية العالمية، والتي ساهمت في زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد الدولي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة عملت بالتوازي على زيادة المعروض من السلع عبر التوسع في القطاعين الزراعي والصناعي، موضحًا أن مصر أضافت نحو 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال الـ3 سنوات الماضية، ليصل إجمالي المساحة المزروعة إلى ما يقرب من 12.5 مليون فدان، مع وجود خطة للوصول إلى 17 مليون فدان في المستقبل.

ولفت إلى أن هذا التوسع يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسعار داخل السوق المحلية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20%، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأوضح أن ملف الأمن الغذائي أصبح أولوية رئيسية للحكومة، خاصة مع تحذيرات بعض المنظمات الدولية من احتمال تعرض نحو 10% من سكان العالم لخطر نقص التغذية.

وأشار شعيب إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، من بينها مبادرة "كلنا واحد"، و"أهلا رمضان"، وأسواق اليوم الواحد، وهي مبادرات ساهمت في زيادة المعروض السلعي وتقليل حلقات التداول الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ما أدى إلى خفض التكلفة النهائية للسلع.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وفيما يتعلق بقرار تمديد الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة" والأسر الأولى بالرعاية، أكد الخبير أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة الحكومة تحقيق توازن دقيق بين حماية المواطنين من آثار التضخم والحفاظ على استقرار المالية العامة للدولة.

وأوضح أن العالم يمر بمرحلة اقتصادية معقدة تتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين العالمي، التي تجاوزت 316 تريليون دولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا خلال السنوات الأخيرة لمواجهة التضخم.

وأضاف أن هذه العوامل، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد، أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والنقل، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع عالميًا.

وأشار شعيب إلى أن أزمة الطاقة لم تبدأ مع الحرب الحالية، بل كانت قائمة بالفعل نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية وتزايد الطلب العالمي على الطاقة، إضافة إلى التقلبات في أسواق الوقود الأحفوري.

وأكد أن مصر اتخذت أيضًا خطوات استباقية في هذا الملف من خلال تنويع مصادر الطاقة، حيث تضاعف إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة أكثر من 15 مرة خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ونوه إلى أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب استمرار جهود التنقيب عن الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

سيناريوهات الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

وفيما يتعلق بتوقعات تأثير استمرار الحرب في المنطقة، أكد الخبير أن من الصعب التنبؤ بالمدة الزمنية لانتهاء الصراع، لكنه أشار إلى وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة، أبرزها سيناريو التصعيد المحدود، وهو السيناريو الأقل ضررًا على الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن استمرار الحرب أو توسعها سيؤدي إلى تكاليف اقتصادية باهظة على جميع الأطراف، وليس فقط الدول المتحاربة، بل على الاقتصاد العالمي بأكمله بما في ذلك الدول المنتجة للطاقة.