إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2026: وزارة العمل تعلن 5 أيام مدفوعة من 19 إلى 23 مارس

عبدالرحمن وهبه

الخميس، 12 مارس 2026 08:06 م

أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن وزير العمل حسن رداد أصدر الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، والذي يقضي بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي القرار، في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات العمل كلما أمكن ذلك، بما يحقق البعد الاجتماعي والوطني لهذه المناسبات.

تفاصيل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

ووفقًا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، تقرر أن تكون الفترة من الخميس 19 مارس 2026 حتى الاثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع قرار الحكومة بشأن إجازة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين القطاعات المختلفة.

تشغيل العامل أثناء الإجازة في حالات الضرورة

أوضحت وزارة العمل، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن يوم العمل أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي هذا الأجر، أو يمكن تعويضه بيوم إجازة بديل وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.

الأساس القانوني لقرار الإجازة

أشارت الوزارة، إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لنص المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

كما يتماشى القرار، مع ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، والذي نص على منح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية خلال الفترة نفسها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

توجيهات وزارة العمل لمديريات العمل بالمحافظات

وفي هذا السياق، وجهت وزارة العمل مديريات العمل بالمحافظات بضرورة متابعة تنفيذ الكتاب الدوري داخل المنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، والتأكد من الالتزام بتطبيقه.

كما كلفت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات بنشر أحكام القرار في مواقع العمل والإنتاج، مع التنبيه على ضرورة وضعه موضع التنفيذ لضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية خلال هذه المناسبة.