خبير: الاعتماد على التقشف وحده لا يكفي لإنقاذ الاقتصاد لهذه الأسباب

الأربعاء، 11 مارس 2026 09:43 م

أكد الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري كان يعاني من حالة هشاشة قبل اندلاع الحرب الإيرانية الأخيرة، موضحًا أن الإيرادات الحكومية يذهب الجزء الأكبر منها لسداد فوائد وأقساط الديون، وهو ما يضغط بشدة على الموازنة العامة ويحد من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

قوة الجنيه المصري ترتبط بزيادة الإنتاج والتصدير

وأوضح توفيق أن معدلات الادخار في مصر منخفضة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، مشيرًا إلى غياب رؤية واضحة لأولويات الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها تشجيع الاستثمار وإزالة البيروقراطية وتحفيز الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن اندلاع الحرب جاء في وقت غير مناسب للاقتصاد المصري الذي لم يكن يتحمل صدمات إضافية، الأمر الذي يتطلب إعادة ترتيب أولويات الدولة بما يتماشى مع الظروف العالمية الراهنة، لافتا إلى أن الحديث عن نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي لم ينعكس بشكل واضح على آليات اتخاذ القرار أو تحديد القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مهمة سهلة، خاصة في ظل تأخر اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بدعم الاستثمار والتشغيل وزيادة الصادرات، فضلًا عن إصلاح منظومة الضرائب.

حصيلة الضرائب في مصر لا تتجاوز 12% من الناتج المحلي

وقال إن حصيلة الضرائب في مصر لا تتجاوز نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 24 إلى 25% في العديد من الدول المشابهة اقتصاديًا، وهو ما يحرم الدولة من موارد مالية كبيرة يمكن أن تسهم في تقليص عجز الموازنة.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب، أوضح أن العالم لا يزال في المراحل الأولى من الأزمة، ما يجعل من الصعب تقييم آثارها بشكل نهائي، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، خاصة في ما يتعلق بقناة السويس وخطوط نقل الطاقة، إضافة إلى الإسراع في تنمية حقول الغاز والبترول وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وانتقد الخبير الاقتصادي اعتماد الحكومة على الإجراءات التقشفية فقط، مثل خفض الإنفاق أو تقليل السفر الحكومي، معتبرًا أن هذه السياسات تعكس ما وصفه بـ"فكر الفقر"، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في التوسع في الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل جديدة.

وتطرق إلى قرار رفع أسعار الوقود، موضحًا أن له تأثيرات واسعة على تكلفة النقل والإنتاج والمعيشة، مطالبًا بوجود سياسات اقتصادية متكاملة تواكب مثل هذه القرارات.

وبشأن مستقبل الجنيه المصري، أعرب توفيق عن ثقته في إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، لكنه شدد على أن قوة العملة المحلية في النهاية ترتبط بقدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وجذب العملة الأجنبية.

وفي نصائحه للمواطنين، لفت إلى أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة لشراء العقارات بغرض السكن، بينما نصح المستثمرين بتوخي الحذر في التوسعات الجديدة، والاحتفاظ بجزء من المدخرات في أدوات آمنة مثل أذون الخزانة أو الذهب والعملات الأجنبية، في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.