بعد زيادة البنزين والسولار، مدبولي يكشف تفاصيل مهمة حول تداعيات الحرب في المنطقة

الثلاثاء، 10 مارس 2026 05:26 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، وذلك لعرض حزمة الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته على الاقتصاد المصري.

أكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على إطلاع الرأي العام على تطورات الموقف، مشيرًا إلى أنه المؤتمر الثاني الذي تعقده الحكومة منذ اندلاع الأزمات الإقليمية الراهنة التي تلقي بظلالها على المنطقة.

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

وأوضح أن مشاركة الوزراء المعنيين تهدف إلى تقديم عرض تفصيلي حول تأثير التطورات الإقليمية على القطاعات المختلفة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.

وتطرق مدبولي إلى البعد السياسي للأزمة، مؤكدًا أن الدولة بذلت منذ اللحظة الأولى جهودًا مكثفة للحيلولة دون اندلاع الصراع، إدراكًا لتداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وجدد إدانة مصر الكاملة لاستهداف الدول العربية ومحاولات جرها إلى دائرة الصراع، مؤكدا وقوف القاهرة إلى جانب الأشقاء الذين تعرضوا لاعتداءات غير مبررة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، لافتا إلى إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تداعيات محتملة، موضحا أنه فور اندلاع الأحداث تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعقدت بالفعل اجتماعين خلال اليومين الماضيين لتقييم الموقف بمختلف أبعاده.

وأوضح أن الحرب أدت إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، مستشهدا بتقلبات أسعار النفط التي ارتفعت من نحو 69 دولارا للبرميل قبل اندلاع الأزمة إلى 84 دولارا ثم إلى 93 دولارا، قبل أن تقفز إلى 120 دولار، لتعود لاحقا إلى مستوى يقارب 92 و93 دولارا للبرميل.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت مستعدة لمواجهة تداعيات الأزمة من خلال مخزون استراتيجي كبير من السلع والوقود، لكنه أشار إلى أن جزءا من تعاقدات الطاقة يعتمد على الأسعار العالمية اليومية، وهو ما يجعل تقلبات السوق مؤثرة بشكل مباشر على التكلفة النهائية.

مدبولي: تشكيل لجنة مركزية لإدارة الأزمة ومتابعة التطورات الإقليمية

وشدد مدبولي على أن الحكومة كانت أمام خيارين، إما الإبقاء على الأسعار دون تغيير وتحمل الموازنة العامة كامل الزيادة في التكلفة، وهو ما كان سيؤدي إلى خسائر كبيرة، أو اتخاذ إجراءات استباقية مدروسة لضمان استمرار الدورة الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة اختارت المسار الثاني مع استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من الزيادات لتخفيف العبء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأكد أن الإجراءات المتخذة تهدف بالأساس إلى ضمان استمرار إمدادات الطاقة اللازمة لقطاعات الكهرباء والصناعة والاستهلاك المنزلي، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد واستمرار عجلة الإنتاج.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت أيضا في تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق العام، شملت تأجيل بعض بنود المصروفات غير العاجلة، مع إعطاء الأولوية للإنفاق الذي يدعم المواطن والأهداف الاستراتيجية للدولة، كما يجري العمل بالتوازي على ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات الحكومية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرك تأثير هذه الإجراءات على الأسعار ومعدلات التضخم، ولذلك تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجا.

ولفت إلى الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تتضمن صرف دعم بقيمة 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة من مستفيدي منظومة التموين وبرنامج “تكافل وكرامة”، على أن يستمر صرف هذا الدعم لمدة شهرين إضافيين حتى عيد الأضحى.

وكشف رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة الجديدة سيعرض قريبا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنا زيادات في الأجور، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، مؤكدا أن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين قد تصل إلى الإحالة للنيابة العسكرية.

وأكد مدبولي وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري لمراجعة السياسات النقدية بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى توافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة خلال الفترة الحالية.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف العالمية الراهنة، داعيا المصريين إلى تفهم طبيعة الإجراءات الاستثنائية التي اضطرت الدولة لاتخاذها، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الظروف قريبا، بما يسمح باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الذي كانت تشهده الدولة قبل اندلاع الأزمة.