لماذا لم يهبط الذهب في مصر رغم تراجع الأسعار عالمياً؟ رئيس الشعبة يجيب

السبت، 07 مارس 2026 03:31 م

رصدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات التطورات التي شهدتها أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي خلال الأسبوع الأول من اندلاع الحرب الإيرانية، والتي انعكست بشكل واضح على حركة المعدن النفيس في سوق الصاغة.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب الملحوظ، انتهت بارتفاع طفيف رغم تراجع الأسعار في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، موضحا أن تسعير الذهب في مصر يتأثر بعدة عوامل متداخلة، أبرزها تحركات الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات الطلب في السوق المحلية.

شعبة الذهب ترصد تحركات الأسعار محليًا

وأضاف واصف أن سعر الذهب عيار 21 سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنحو 0.3% وهو الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، حيث بلغ أعلى مستوى له عند 7600 جنيه للجرام، بينما سجل أدنى مستوى عند 7125 جنيه، قبل أن ينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7220 جنيه للجرام.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن التذبذب في السوق المحلية جاء نتيجة تباين العوامل المؤثرة في التسعير، إذ شهدت الأونصة عالميًا ارتفاعًا قويًا في بداية الأسبوع تجاوز مستوى 5400 دولار، قبل أن تتراجع بشكل حاد لاحقًا مع صعود الدولار عالميًا وهو ما انعكس جزئيًا على حركة الأسعار داخل مصر.

وأكد أن أسعار الذهب في السوق المصري أظهرت قدرًا أكبر من التماسك مقارنة بالأسواق العالمية خلال موجة الهبوط، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، حيث سجل الدولار أعلى مستوى له في نحو ثمانية أشهر متجاوزًا 50 جنيه، وهو ما دعم أسعار الذهب محليًا وحد من تراجعها مع هبوط الأونصة عالميًا دون مستوى 5100 دولار.

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة

ولفت إلى أن التحرك التدريجي في سعر الصرف، إلى جانب قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ساهم في الحد من حدوث قفزات حادة في تسعير الذهب رغم ارتفاع الدولار، وفي الوقت ذاته وفر قدرًا من الحماية للسوق من الهبوط الحاد، ما انعكس على الأداء المتوازن نسبيًا للذهب المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.

الدولار يحمي الذهب في مصر من الهبوط العالمي

وأوضح أن ارتفاع الدولار جاء في ظل خروج نحو 3.7 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في أدوات الدين المحلية منذ 19 فبراير وحتى الآن، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، في وقت تتوقع فيه مؤسسات دولية استمرار هذه التدفقات الخارجة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستوى تاريخي بلغ 52.746 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بزيادة قدرها 152 مليون دولار مقارنة بشهر يناير، وهو ما يعكس استمرار قوة الملاءة النقدية للدولة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أشار واصف إلى أن الذهب أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 2%، مسجلًا أول تراجع أسبوعي بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع، في ظل توجه المستثمرين نحو تعزيز السيولة النقدية وزيادة الطلب على الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن الذهب العالمي سجل خلال الأسبوع قمة سعرية فوق مستوى 5400 دولار للأونصة، قبل أن يتعرض لموجة بيع قوية دفعت الأسعار للتراجع قرب مستوى 5000 دولار للأونصة، ثم نجح في تقليص جزء من خسائره ليغلق الأسبوع فوق مستوى 5170 دولار للأونصة.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن السوق المصرية حافظت على قدر من التماسك النسبي، حيث استمر الذهب عيار 21 في التداول أعلى مستوى 7200 جنيه للجرام خلال معظم تعاملات الأسبوع الماضي، رغم التراجع الذي أعقب القفزة السعرية التي شهدها المعدن الأصفر في بداية الأسبوع عندما اقترب من مستوى 7600 جنيه للجرام.

وأشار إلى أن اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات الأسواق العالمية وتحركات الدولار، إلى جانب اتجاهات سعر الصرف في السوق المحلية، والتي ستظل العامل الرئيسي في تحديد مسار أسعار الذهب في مصر خلال المرحلة القادمة.